كشف القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث في حوار عن أن وزارة العدل تحتاج الى سنوات من التطوير رغم ما تقدمه، مفصحا عن أن نظام القضاء يتطور باستمرار، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يسهم في ذلك كثيرا، كما أن العقوبات البديلة والتي طال انتظارها في طريقها إلى الإقرار.
وقال: «من دلائل تطور القضاء أن الوكالات باتت تنتهي في وقت وجيز، ونقل ملكية العقارات تتم في عشرين دقيقة، وهذا يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، كما بدأ نظام الترافع الإلكتروني في استقبال القضايا في المحاكم، فضلا عن وجود نظام للصلح والتنفيذ يخدم القضايا قبل وبعد وصولها إلى المحكمة».
ووفقا لعكاظ أرجع أسباب معاداة بعض الشرعيين له إلى استقلاله عن حركتهم، وعدم مسايرته لبعض أفكارهم، مشيرا إلى أن بعض الشرعيين يصنفون كل من لم يكن معهم بأنه ضدهم، كما فرق الغيث بين الاختلاط المحرم والمباح.
وأبدى تخوفا من ردود فعل بعض المتشددين نظير عمل المرأة في المحاماة وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، منوها بأنه مع عمل المرأة وفق الأطر الشرعية، ولكن في غير مجالي القضاء أو مأذونية النكاح.
وصرح بأن الواقع الدعوي مشوه ببعض رجالاته، مضيفا: «بت أفقد الثقة بصورة يومية في رجال الدعوة، ولا سيما المشاهير، لعدم حضورهم الإيجابي، ولجلدهم الآخرين واتهامهم ببعض الأوصاف».
ونفى إفتاءه بجواز نكاح المرأة من الكفء إذا لم يوافق ولي أمرها، لافتا إلى بعض حساده ممن باتوا يقوقلون مقالاته الصحفية ويتهمونه بالسرقة رغم كتاباته منذ عشرين عاما. وعن فكرة انتخابات مجلس الشورى، رأى أن ذلك سيكون سيئا رغم إيجابيات الانتخابات، موضحا: «سيحدث كما يحصل في تويتر من غوغائيات وشلليات وعنصريات واستقطابات، ولا يمنع من انتخاب ربع أو ثلث المجلس كتجربة».. الصحيفة فتحت الكثير من القضايا الجريئة مع الغيث، فكان هذا الحوار:
نبتدئ من آخر القضايا المتعلقة بكم، ونود معرفة آخر تطورات قصتكم مع الدكتور محمد العريفي؟ ولماذا لم يتجاوب مع طلبك له بالاعتذار؟
هذا الموضوع انتقل من تويتر إلى المحكمة، ولا أعرف أسباب عدم تجاوبه مع طلبي له بالاعتذار، ولكم أن تسألوه، وأؤكد بأنني لم ألتق بأخي العريفي طول حياتي، وليس بيننا أي معرفة أو مشكلات، ولم أتربص به، وإنما هو من اعتدى علي، وأمهلته 24 ساعة للاعتذار لعدم رغبتي في وصول القضية إلى المحكمة، وتجاهل طلبي، فلجأت إلى القضاء.
قلت ــ ذات مرة ـ إنه يجب تطوير القضاء.. لو تطلعنا على بعض الجوانب التي ينبغي تطويرها.
القضاء في تطور مستمر، وخادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ أقام مشروعا تباشر مهمته وزارة العدل لتطوير مرفق القضاء، ومقره في مدينة الرياض، ونقلت إليه جميع الإدارات ذات العلاقة بملف التطوير، وحسب علمي أن مشاريع إنشاء المحاكم في طريقها إلى التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات الهندسية والفنية، بالإضافة لتوفر الأراضي الكافية، سواء من البلديات أو بموافقة المالية على شرائها، وكذلك تطوير الشق التقني، وهذا ملموس عبر ترسية المشروع الكبير لحوسبة ثلاثمائة محكمة وكتابة عدل وفرع لوزارة العدل، بالإضافة لتدريب القضاة وأعوانهم وعموم الموظفين، والوزارة ومشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يعملون على قدم وساق في سرعة التطوير.
سمعنا عن صدور نظام للصلح والتوفيق قبل وصول القضايا للمحاكم.. هل هذا صحيح؟
نعم وهذا سيسهل ويخدم كثيرا قبل وصول القضايا إلى المحاكم، كما صدر نظام للتنفيذ وبدأ العمل به وهو يخدم القضايا بعد المحاكمة، وهناك عدد من الأمور المسهمة في تطوير القضاء كصدور نظام بدائل التقاضي، كما أنوه بأن نظام العقوبات البديلة في طريقه للإقرار، وغير ذلك من عشرات الجهود في عدة تخصصات لتطوير القضاء، علما أن أعداد القضاة تضاعف في الأربع سنوات من تسعمائة إلى ألف وثمانمائة، وتضاعف عدد كتاب العدل، وباتت الوكالات تنتهي في وقت وجيز، ونقل ملكية العقارات تنتهي في غضون عشرين دقيقة، وهي الأولى من نوعها عبر العالم، كما تتم المواعيد عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
بما أنك تطرقت للموقع الإلكتروني، نود معرفة خدمات الشبكة العنكبوتية التي أتاحتها وزارة العدل؟
عديد هي الخدمات، فعلى سبيل المثال، هناك رابط في صدر موقع الوزارة لتقديم الدعوى القضائية إليكترونيا، وقد جربتها ووجدتها فاعلة، وحينما راجعت المحكمة الجزائية بالرياض وجدتهم لا يتعاملون مع المراجعين إلا عبر صحف الدعوى الإلكترونية، ومواعيدهم بعد أسبوعين إلكترونيا، ولا يعني هذا أن الواقع وردي ومثالي، بل لا تزال الوزارة بحاجة إلى سنوات من أجل التطوير الشامل، وأشكر الوزارة على جهدها، وهذا الحديث من واقع رصدي الخاص، وإلا فللوزارة متحدث رسمي يرجع إليه في ذلك.
أنت تتعرض بين الحين والآخر لهجمات من داخل النطاق الشرعي.. ما الأسباب؟
لأني مستقل منذ ولدت عن الانتماء الحركي، ومن لم يكن معهم فهو ضدهم، ولأني لا أحمل أجندة موجهة عن بعد، وإنما أسير مستقلا ومكتفيا بنور الكتاب والسنة، وليس بالريموت كنترول، وارتباطي بهدي السماء في القرآن والسنة وليس بالكهنوت الخفي، ولأني وسطي لا متطرف، ولأني جريء في عرض وجهة نظري، ولأني غير تقليدي، وغير متلون، فما أعتقده هو الذي أقوله، والذي أقوله هو الذي أعتقده، وخطابي في المجالس الخاصة هو نفسه في مجلس تويتر العام، وهذا لا يصلح عند البعض، ولا سيما من رجل علم شرعي ومن مؤسسة دينية ينتمي إلى التيار الإسلامي، لكنه لا يأتمر بأمرهم، وإنما بأمر الشريعة الغراء والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، ولأنهم يحملون في قلوبهم الحسد وفي عقولهم الهوى.
تناولت موضوع الاختلاط وهوجمت على تناولك، نود إيضاح رأيك وآراء المعارضين؟
سبق موضوع الاختلاط قبل أربع سنين، ومن أراد كامل رأيي يجده في خمسة عشر مقالا، ومقال أيضا قبل سنتين بعنوان (تحقيق المناط في تحريم الاختلاط)، وأختصر لك الأمر بقولي: هناك اختلاط محرم كاختلاط التعليم والعمل وكل ما لم يستوفِ الضوابط الشرعية، وهناك اختلاط مباح كاختلاط الأسواق والأماكن العامة ما دام مستوفيا للضوابط الشرعية، ومن يزعم أنني أبيح الاختلاط المحرم فهو كاذب وأتحداه أن يأتي بالدليل على هذا الزعم.
قيل في بعض المنتديات بأنك تتعدى على بعض المقالات وتنشرها تحت اسمكم، فلم يلجأ البعض لهذه التهم؟.. هل هم أعداء النجاح؟
أنا أكتب رأيي في الصحف منذ عشرين عاما، وخلال السنوات الأربع الماضية نشرت أكثر من ثلاثمائة مقال ومئات المشاركات الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام، ومن الطبيعي أن يكون لكل ناجح حساد، وحينما لم يجدوا ما يعيبونه باتوا يقوقلون مقالاتي ليرون من أين آتي بها، فخرجوا بمقالين أو ثلاثة رجعت فيها لمصادر قانونية ونقلت عنها، والطريف أن أحدهم حينما قوقل المقال وجد ثلاثة في مقالاتهم نفس النصوص أحدهم من العراق والثاني من اليمن والثالث أنا، فرأى أقدمنا تاريخا وهو العراقي وبات يتهمني أنا والكاتب اليمني بأننا نقلنا من العراقي، وهذا جهل، لأن مصدرنا نحن الثلاثة واحد وهو القانون، والمقالات الصحفية ليست كالبحوث العلمية التي تشترط العزو للمصدر، وهذا كخطب الجمعة والمحاضرات.. ونحوهما، وقد رددت عليهم بمقال عنوانه: (الفروق بين الخطاب والكتاب)، وأحمد الله أن رد كيدهم لهذه التصرفات المضحكة، والغريب أن الذي تبنى نشر هذا الكلام عني هو من دافع عن أحد الدعاة حينما ألقى خطبته في مصر، والصحيح أن الخطبة والمقال العابر لا يلزم فيه العزو والإحالة، وهنا يكشف مقدار الجهل والحقد والعمل لصالح أجندة معينة، وهؤلاء يضللون الناس لإسقاط خصومهم، ولكن هيهات منا الصمت.
قلت بأن للمرأة الحق في الزواج من الكفء، وإن لم يوافق ولي الأمر على زواجها.. نود إيضاح المسألة.
غير صحيح، ولم يسبق لي أن التقول بذلك، ولا أدري من أين جئت به؟!، ولكن سبق أن قلت بأن «العضل» محرم في الشريعة، ومن عضلها وليها فمنعها من تزوج الكفء بلا مسوغ شرعي، فلها اللجوء للقاضي وهو الذي يزوجها وإن لم يوافق وليها ما دام أن القضاء الشرعي أسقط ولايته وصار القاضي هو الولي.
هيئة المحامين طال انتظارها! لو تطلعنا على وضعها.
لا أدري عن ما آلت إليه، ولكن كعادة الأداء الحكومي يحتاج لسنوات طويلة ــ للأسف، وأتمنى أن أراها عاجلا غير آجل ماثلة للعيان، ولا سيما أنني قد أكون أحد أعضاء هذه الهيئة.
فتح باب المحاميات، ما الأعداد المتوقعة التي ستحصل على تصريح لمزاولة العمل؟ وهل سيكون المجال مفتوحا أم سيخضع إلى شروط؟
لا أدري، وأنا هنا في الحوار لا أمثل إلا نفسي، وليس لي أي علاقة بوزارة العدل، ولا يجوز لي التحدث الرسمي باسمها ولا باسم مجلس الشورى ولهما متحدثان رسميان يمكنكم سؤالهما، ولكن ــ حسب علمي ــ أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بالأمر على وزارة العدل بمنح رخصة المحاماة للمرأة المستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المحاماة، وأظن أن الوزارة شرعت في تنفيذ ذلك.
كيف سيواجه مجتمعنا قرار عمل المرأة في المحاماة؟
أعتقد بأن بداية الترخيص سيحصل معه بعض ردود الأفعال من المتشددين، ولكن بعد فترة وجيزة سيكون اعتراضهم شيئاً من التاريخ، لأنني سبق وأن كتبت عدة مقالات عن المحاماة للمرأة وطالبت بها، وأكدت شرعيتها، بل بينت أن من لوازم ومقتضيات الحشمة للمرأة المسلمة أن تقتضي المبادرة إلى ذلك، وطالبت بأن يكون هناك كاتبات عدل للوكالات الخاصة بالمرأة، ومحكمات، ومختصات في التوفيق والصلح في قضايا الأحوال الشخصية.
إذا، أنت لا تتحفظ على عمل المرأة بتاتا!.
بل المهنتان اللتان أتحفظ عليهما هما أن تعمل في القضاء أو مأذونية النكاح، فالأولى ولاية عامة والراجح عندي عدم جوازها، والثانية هي مجرد موثقة وكاتبة ولكن طبيعة عملها تستلزم الاختلاط بالزوج والولي والشاهدين وهذا لا يجوز للمسلمة، وأما باقي المهن فلا مانع منها ما دامت من المرأة وللمرأة فقط، وهذه الرؤية لتحقيق مناطات الحشمة والعفة.
كما يحق للمرأة حاليا توكيل محامٍ! هل يحق للرجل توكيل محامية للترافع في قضاياه؟
من حيث الحكم الفقهي لم يشترط الفقهاء ذكورية الوكيل، فللمرأة أن توكل الرجل، وللرجل أن يوكل المرأة، وهذا هو الممارس في بلادنا ووفقا للشريعة الإسلامية وكتابات العدل الثانية الخاصة بالوكالات منذ عشرات السنين، ولكن لا يليق بالمرأة أن تمتهن المحاماة، لما يقتضي ذلك من اجتماع بالموكل في المكاتب وشخوص للميدان والاختلاط بالرجال، لكن قصر عمل المحامية على قضايا المرأة بحيث لا تتوكل إلا عن المرأة سيحقق مصالح ويدرأ مفاسد، وسيقضي على ما يحصل من استغلال وانتهازية وربما مساومات لا أخلاقية، وقد وقفت ــ شخصيا ــ بحكم طبيعة عملي في القضاء على مثل هذه الأمور.
إذا، ماذا ترى هل تعمل محامية أم لا؟
الواجب المسارعة إلى شيئين، الأول منح المرأة رخصة المحاماة، ثانيا سرعة الرقابة لطبيعة عملهن وضبطهن بالأحكام الشرعية ومنعهن من التوكل عن الرجال الأجانب من غير المحارم، والتزامهن بالضوابط الشرعية في مكاتبهن والمحاكم.
بعد عشرين عاما من عملكم في القضاء، وأربع سنوات من عملكم مستشارا لوزير العدل، والآن عضوا بمجلس الشورى، ماذا استفدت من هذه المراحل؟
لكل مرحلة من الحياة مدرسة خاصة بها، فقد مررت بعدد من المحاكم، وجمعت بين العمل في السلطات الثلاث، وهي السلطة القضائية كقاضٍ، ثم السلطة التنفيذية كمستشار لمعالي وزير العدل، وحاليا في السلطة التشريعية كعضو في مجلس الشورى، بالإضافة لمشاركتي في السلطة الرابعة وهي الإعلام بنوعية القديم والحديث، ومع ذلك أتطلع إلى خدمة وطني وكل ما فيه مصالح العباد والبلاد، وكل مهمة يكلفنا بها ولي الأمر هي تشريف لنا نناله من حسن ظنه بنا، وقد وجدت في مجلس الشورى الكثير من القدوات والقدرات.
ما رأيك بالواقع الدعوي حاليا، وكيف تقيمه مستقبلا؟
الواقع الدعوي جميل، لكنه مشوه من بعض رجاله، سواء في أعمالهم الفردية أو الجماعية أو المؤسسية، ولا أخفيك أنني في كل يوم تقل ثقتي في الكثير من رجال الدعوة، ولا سيما الرموز والمشاهير الذين لا نجد لهم حضورا إيجابيا حقيقيا ولا مواقف شجاعة فاعلة لترشيد الصحوة، وكما يرى الجميع أن الصحوة الإسلامية بنيت عبر أربعين عاما، فنجد بعض أبنائها المراهقين ينقضون غزلها في كل يوم ويشوهون سمعتها ويلوثون تاريخها ويفسدون جهود الرعيل الأول بسبب تصرفاتهم الغوغائية التي جعلت رؤية الناس لنا تزداد سوءا يوما بعد آخر، فالناس يريدون من الدعوة والدعاة ورجال الشريعة أن يحبوهم ويرأفوا بهم ويحسنوا بهم الظن لا أن يجلدوهم بسياط التوبيخ والوعيد والتهديد والشتم والتشويه والتشهير واتهامهم بالعلمنة واللبرلة والنفاق والتغريب والتكفير، حتى ينفروهم بدلا من أن يبشروهم ويحببوا لهم الإيمان والتقوى، وكما غاب الإرشاد والتوعية عن الميدان الدعوي فقد نشط في مقابله دعاة وبعضهم رموز أثاروا الفتنة بين الراعي والرعية، ثم أثاروا الفتنة بين الرعية والرعية، وقسموا الناس حسب أهوائهم، فمن ليس معهم فهو ضدهم، ومن ليس متشددا مثلهم أو متحزباً منهم فهو ضال مضل وإن كان صالحاً مصلحاً بعيدا عن استعراضاتهم التي يحققون فيها مكاسبهم الشخصية والحزبية المادية والمعنوية على حساب مصالح البلاد والعباد، ولا أحد فوق النقد والاحتساب، ولا أحد دون الاحترام والتقدير.
ما انطباعاتك عن مجلس الشورى بعد شهرين من العضوية؟
ما زال الوقت مبكرا عن الجواب، ولكن أقول بكل صراحة ثلاث نقاط، أولا ظننت المجلس كبيرا فصار في نظري أكبر، وذلك لما رأيته من جهود كبيرة تقام لصالح البلاد والعباد خلال عشرين عاما، ولا أقول هذا مجاملة ولو عرف الناس ماذا قدم المجلس لهم لزاد تقديرهم له، ثانيا العضو في المجلس كالفرس في الميدان بإمكانه أن يسرع وبإمكانه أن يبطئ في المسير، وبالتالي من أراد خدمة الوطن والمواطنين فلديه إمكانيات كبيرة وفرص عظيمة، سواء عبر جلسات المجلس ليومي الأحد والاثنين بأكثر من عشرة مواضيع أسبوعية عبر التوصيات الإضافية والمناقشات الشفوية والتحريرية، أو عبر اللجان المتخصصة الثلاث عشرة التي تشكل مطبخ أعمال المجلس بجميع أعضائه المقسمين عليها وأنا حاليا في اللجنة الإسلامية والقضائية، أو عبر اللجان الخاصة التي تنشأ لمهمة موضوع معين لتنجزه، وأنا في اللجنة الخاصة لإعداد مشروع نظام جباية الزكاة الذي سيشمل ــ بإذن الله ــ زكاة الأراضي المعدة للتجارة، ثالثا رغم الأمرين الإيجابيين السابقين لكني أطمح أن يعطى المجلس المزيد من الصلاحيات، وقد اطلعت في صحيفة مجلس الشورى في عددها الأخير على مقابلة مطولة من صفحتين مع عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص، وقد كتب فيه وبكل شفافية خلاصة خبرته بالمجلس عبر ثلاث دورات في اثني عشر عاماً ــ وهي المدة النهائية لكل عضو ــ حيث ذكر الكثير من الدروس والفوائد، ولفت نظري مطالبته بمزيد من الصلاحيات للمجلس وقال: إن العضو بلا صلاحيات كافية كالجندي بلا تسليح كافٍ.
وكيف ترى دخول المرأة لمجلس الشورى؟
أعتقد أنه تطور إيجابي ومصلحة عامة، ولا أعتبره يجوز فقط، وإنما مندوب ومستحب شرعا، ما دام يحقق مصالح العباد والبلاد والجميع ملتزم بالضوابط الشرعية في لبسه وعمله وأدائه، وهو الذي نراه بفضل الله، حيث حوى المجلس نخبة المجتمع رجالا ونساء وفيهم الصلاح بحمد الله والإصلاح بإذن الله.
وما رأيك بدخول نظام الانتخابات على مجلس الشورى؟
الانتخاب على ما فيها من إيجابيات، لكنها تحمل سلبيات؛ بسبب العقلية المجتمعية الحالية، وهذا مثلما نراه في تويتر من غوغائيات وشلليات وعنصريات واستقطابات، فأرى أن ذلك سيكون سيئا على مجلس الشورى، ولا يمنع من انتخاب ربعه أو ثلثه كتجربة، لكن الأهم تلك الصلاحيات التي تساعد ولي الأمر على سرعة التنمية والتطوير والإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري.
