كشفت مصادر عن وثائق جديدة في قضية تجاوزات تعليم حائل، تكشف عن تهديد مشرف تربوي في تعليم المنطقة مسؤولي إدارته بتوظيف نجله في غضون يومين من تاريخ رفعه للخطاب بتاريخ 19 / 8 / 1432 هـ، أو أنه سيقدح في قرارات لجنة التوظيف واتهام المسؤولين في اللجنة باستغلال المنصب والمحاباة في تعيين أقاربهم.
وحسب الوثائق فإن المشرف هدد برفع كل تفاصيل المخالفات التي ارتكبها أعضاء لجنة التوظيف إلى مقام النائب الثاني وزير الداخلية في حينه ووزير التربية والتعليم وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، مشيراً إلى أن المخالفات ستتضمن بيانات مفصلة عن كل من تم توظيفهم سابقا من أقارب أعضاء لجنة التوظيف، ذاكراً أن من تم توظيفهم لا يتفوقون على ابنه سوى بصلتهم بأعضاء اللجنة. وبحسب الوثائق فقد تم توظيف الابن في غضون 24 ساعة من تهديد والده لمسؤولي لجنة التوظيف.
وتكشف الوثائق كذلك أن المتهم الثاني والثلاثين في القضية رقم 811 المنظورة في محكمة حائل الإدارية متهم بإساءة استخدام المنصب والعبث بالمال العام وتجزئة المناقصات والتأمين المباشر والتواطؤ مع المتهم الأول والثاني وصرف مبالغ للمقاولين.
وبحسب الوثائق فإن اثنين من المتهمين خالفا التعليمات بالتوقيع على المعاملات الرسمية على الرغم من محاكمتهما بتهم الفساد، وعلى الرغم من انتهاء تكليفهما من قبل الوزارة بتاريخ 15 / 1/ 1434هـ، وفي مخالفة صريحة أيضاً للتعميم الصادر عن نائب وزير التربية والتعليم خالد السبتي، الذي شدد فيه على أن من انتهت فترة تكليفه ولم يجدد له لا يحق له إصدار تعاميم أو قرارات موقعة باسمه.
وتظهر الوثائق كذلك أن المتهم الرابع والثلاثين واصل توقيع المناقصات الخاصة وكذلك تأخير بعضها، من خلال عدة معاملات أمضى عليها بتاريخ 6/6/1434 هـ، لطرح مناقصات إزالة أسوار مدرستين بالرغم من كونه متهما باستغلال النفوذ، وكذلك جمعه تبرعات وتواطئه مع المتهم الأول والثاني بقصد التكسب وتزوير وتوجيه مناقصات قبل طرحها وكشف أسعار عطاءات ومشاريع وهمية والعبث في المشتريات وتسريب الأسعار.
وقد حاولت مصادر مراراً الاتصال على أمين عام وزارة التربية والتعليم راشد الفياض، لاستطلاع رأيه بشأن عدم كف أيادي المذكورين تماشياً مع طلب الرقابة والتحقيق، إلا أنه أرسل رسالة بأنه في اجتماع وسيتصل لاحقاً ولم يفعل على الرغم من الاتصال المتكرر عليه.
