السجن 41 عاما لـ 8 أدينوا بتمويل المارق سعد الفقيه وتشويه صورة المملكة خارجيا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد 8 متهمين متورطين في الانضمام لما يسمى حركة المارق سعد الفقيه وسعيهم لتنفيذ مخططاته وتجمعات غوغائية داخل المملكة، وتواصلهم مع جهات أجنبية خارجية لتشويه صورة المملكة ونشر الأكاذيب عنها، وتضمن الحكم السجن لهم لفترات مختلفة وأضيف لعدد منهم حكم بالجلد.
ونطق ناظر القضية بالحكم بحضور 8 متهمين «7 سعوديين ومتهم يمني» جميعهم موقوفون عدا متهمين مطلقي السراح، وتغيب المتهم الـ8 عن جلسة النطق بالحكم، وحضر عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام.
وحكم على المدعى عليه الأول بتعزيره بسجنه ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولرجوعه عن اعترافه بشرب المسكر حكم بتعزيره بجلده 79 سوطا، وكان أبرز ما أُدين به انضمامه لحركة المارق سعد الفقيه، حضور التجمعات الغوغائية وتوزيع منشورات بهدف زعزعة الأمن.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن تعزيراً ثماني سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتان استنادا للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام غسل الأموال، ولرجوعه عن اعترافه بفعل فاحشة اللواط وشرب المسكر حكم عليه بتعزيره بجلده 79 سوطا دفعة واحده لشبهة شرب المسكر، وحكم بجلده 150 سوطاً لشبهة فعل الفاحشة تنفذ على ثلاث دفعات كل دفعة 50 سوطا بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن شهر، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المارق سعد الفقيه، وعمله على تشويه صورة المملكة، إدانته بتهمة غسيل الأموال ومحاولة إدخاله 30 مليون ريال للمملكة بطريقة مخالفة.
وصدر بحق المتهم الثالث السجن تعزيراً لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه لإدانته بمحاولة الدخول لليمن بطريقة غير نظامية ومحاولته إدخال عبوة ناسفة لموقع عسكري.
وصدر بحق المتهم الرابع سجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بانضمامه لحركة المارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ودعمه المارق سعد الفقية بـ24 ألف ريال.
كما صدر بحق المدعى عليه الخامس حكم تعزيري بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولرجوعه عن إقراره بتعاطي المسكر قرر القاضي بتعزيره بجلده 79 سوطاً دفعة واحدة.
وجاء حكم الخامس بعد إدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري، حضور التجمعات الغوغائية، تمويل الإرهاب وتحويل 24 ألف ريال للمارق سعد الفقيه.
وصدر بحق المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) حكماً بتعزيره بسجنه على جرائمه ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبعد انتهاء الحكم يبعد عن المملكة، وذلك لإدانته تسهيل سفر الشباب لمواطن القتال، إضافة لاستخراجه رخصة قيادة وجواز سفر يمني مزورة.
وحكم على المتهم السابع بتعزيره بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري وحضور التجمعات الغوغائية.
وحكم على التاسع بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري، حضور التجمعات الغوغائية وتحويل مبلغ للمارق سعد الفقيه.
وحكم ناظر القضية بمنع المدعى عليهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به على كل واحد منهم بعد خروجهم من السجن واكتساب الحكم القطعية وإبعاد المتهم السادس (يمني الجنسية) خارج المملكة، كما حكم بمصادرة كل ما قبض عليه بحوزتهم من أجهزة حاسب آلي واسطوانات ليزرية.