أرسلت لجنة الانضباط والعقوبات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام استفساراً للحكم الدولي السابق مطرف القحطاني،عن امتلاكه حساباً خاصاً في «تويتر» من عدمه، وذلك بعدما تقدم سكرتير لجنة الحكام أحمد البحراني بشكوى إلى لجنة الانضباط، أكد من خلالها أن الحكم القحطاني أساء إليه عبر حسابه الشخصي في «تويتر» من خلال عدد من التغريدات في أيام متفرقة، منها «البحراني مصور للجنة وللحكام، ولان هو المسؤول عن تكاليف الحكام وللأسف بمؤهل متوسط وعقيدته يقول أمي وأبوي والمهنا ،،، وبس،، الله لا يبلانا»، وفي تغريدة أخرى كتب مطرف «البحراني وعصام يعملون داخل اللجنة بمهنة سواقين وتوصيل طلبات لدى المهنا،،،،، وكل شيء بحقه ،،،،» بالإضافة إلى تغريدات أخرى.
وكانت لجنة العقوبات والانضباط قد أرسلت خطاب استدعاء للحكم مطرف القحطاني، ولكنه رفض الحضور بحجة أنه حكم غير عامل، على الرغم من وجود اسمه في قائمة الحكام العاملين بلجنة الحكام للموسم الرياضي الحالي 1433/1434هـ، وينتظر أن يتم إرسال خطاب آخر له بعد يوم الأربعاء المقبل، وفي حال عدم تسلُّمه، سيتم تثبيت ملكيته للحساب @motref_alqhtani، وسيتم استصدار عقوبة عليه حسب نص المادة 2/48 من لائحة العقوبة والانضباط، التي تنص على «أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون والصحف الإلكترونية والمواقع الرسمية للنادي والمنتديات يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال».
2654543
وتعتبر هذه هي ثاني قضية يتورط فيها مطرف القحطاني مع لجنة الحكام، وذلك بعد أن كان قد عوقب بتغريمه خمسين ألف ريال،عندما قام هو وزميله سعد الكثيري بالإساءة إلى لجنة الحكام ورئيسها عمر المهنا في قناة لاين سبورت بعد إبعادهما من التحكيم، ويتوقع أن تتم مضاعفة عقوبة مطرف هذه المرة إن ثبت فعلاً أنه صاحب الحساب في تويتر.
وكانت الصحيفة قد أجرت اتصالات بأطراف القضية، المدعي أحمد البحراني سكرتير لجنة الحكام، الذي قال «بصراحة هذه القضية قائمة وموجودة ولا أعرف كيف وصلتم إليها، أنا لا أستطيع أن أتحدث فيها لأنها قضية منظورة، لن أكتفي بتلك الشكوى بل سأتجه إلى القضاء الشرعي، فقد قمت بالاجتماع مع المحامي وأنا بصدد توكيله لكي يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع شكوى على الحكم مطرف القحطاني..
3354665
وقد علق المستشار القانوني فهد بارباع على توجه البحراني إلى القضاء في قضية منظورة بلجنة الانضباط قائلاً «إذا أقرت لجنة الانضباط أنهم ليسو اصحاب اختصاص في قضايا مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر وفيسبوك» يستطيع أن يلجأ إلى الجهة الرسمية المختصة مثل إمارات المناطق والمحافظات، أما إذا حكموا في القضية فليس له الحق التوجه إلى القضاء.
الجدير ذكره، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/7، تم تفعيله وأصبح نافذاً، بعد أن أصبحت تلك الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتتراوح العقوبة من السجن ثلاث سنوات والغرامة خمسمائة ألف ريال، إلى عشر سنوات والغرامة خمسة ملايين ريال.
