أقر مجلس الشورى رسميا موعد الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، بعد أن طرحت من قبل أحد الأعضاء، بعد أن وافق 83 عضوا على تعديل الموعد بينما عارض توصية التعديل 41 عضوا.
وأوصى المجلس بالأغلبية أصوات الأعضاء على توصية الدكتور سعود الشمري الذي قد طالب بتغيير الإجازة، مما يتيح هذا التغيير استفادة الجهات المالية والخارجية لارتباط السعودية كونها دولة ذات اقتصاد كبير وعضو في منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين.
كما وافق على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً.
وفي التفاصيل وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً.
ووافق على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431/1432هـ – 1432/1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ووافق المجلس على أن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازاتها بالوقت المحدد ، وأكد المجلس على قراره رقم 14/19 وتاريخ 27/4/1429هـ البند ثانياً ونصه ” الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ” ، كما وافق المجلس على أن تنسق وزارة الخدمة المدنية مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
فيما وافق على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً .
ووافق المجلس على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت .
وقال معاليه ” إن هذه التوصية قد تم تناولها من خلال مداخلات الأعضاء والتي تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية ” ، لافتاً النظر إلى أن موافقة المجلس قد أكدت على القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالتصويت على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى ، وقد أيد المجلس الإبقاء على تعريف (الأخصائي الاجتماعي) الوارد في مشروع مجلس الشورى بأنه “من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية ومرخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية”.
