أقرت وزارة الصحة أخيراً، إنهاء عقد طبيب الأطفال الذي سبق أن طوي قيده من جانب المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة بعد اتهامه بالتزوير لمصلحة زوجته الطبيبة من خلال التوقيع نيابة عن زملائه في اللجنة القانونية لخدمتها في القضية المرفوعة ضدها.
وأعيد الطبيب ليمارس عمله الطبي مجدداً في تحد للنظام، إذ لم يتمكن من العودة إلى عمله السابق في المدينة المنورة ضمن أعضاء اللجنة القانونية المفرغ لها سابقاً، وتم نقله إلى مستشفى ينبع العام، برغم انقطاعه عن عمله كطبيب لأعوام طويلة.
وأكد المتحدث الإعلامي لصحة المدينة عبدالرزاق حافظ على أن الطبيب صدر بحقه قرار طي القيد برقم 11925 بتاريخ 13/5/1434هـ وتم اعتماد إنهاء خدمته من تاريخ 15/4/1434هـ بناء على المادة رقم 40 التي تنص فقرتها هـ بعدم صلاحيته للوظيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ ٢٠ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣ على لسان مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في صحة المدينة المنورة محمد حبيب الرحمن الذي أفاد بأنه ورد لهم خطاب من مدير إدارة المتابعة بالمديرية بخصوص تزوير الطبيب لتواقيع زملائه على نموذج 10 والخاص بقضية زوجته المقامة ضدها، موضحاً أنه تمت إحالة المعاملة إلى الإدارة القانونية في الوزارة لأخذ الرأي النظامي الذي يطبق بحقه، وتمت إجابتهم حينها بتطبيق المادة 40 الفقرة هـ بعدم الصلاحية للوظيفة.
وأكد حبيب الرحمن أنهم أبلغوا قطاع ينبع الصحي بإيقافه عن العمل وطي قيده، بيد أن طي القيد أوقف حينها من جانب إدارة حقوق الموظفين في الوزارة والمتضمن «عدم إصدار أي قرار ينص بإنهاء عقده واستمراره في عمله»، فيما تم إعداد خطاب موجه إلى مدير الإدارة القانونية في الوزارة وتبليغهم بتوجيه مدير إدارة حقوق الموظفين في الوزارة الذي يتعارض مع توجيههم السابق ومعاملته بحسب النظام.
