أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (27) متهماً من أصل (29) جميعهم سعوديون عدا (2) من الجنسية اليمنية اشتركوا في مجموعة واحدة.
وحكم عليهم بالسجن مددا متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري، وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة، وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط، وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم، علماً بأن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليهما (15، 20)، وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 13 سنة إلى 4 أشهر جاءت تفصيلها على ما ردته المحكمة من طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم (1، 2، 3، 4، 7، 8، 10، 11، 17 ) لعدم ثبوت موجبة، وإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، إدانة المدعى عليه الثاني “يمني الجنسية” والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وبعرض الحكم قرر المدانون (8، 9، 10، 14، 19، 21، 22، 25، 27) القناعة بالحكم، أما المدعي العام وبقية المدانين قرروا الاعتراض على الحكم، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
