تنظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في 40 قضية جديدة أقامها ملاك عقارات، ضد وزارة النقل، متظلمين من تقديرات التعويضات التي خصصت لهم في عقاراتهم الواقعة في المسفلة شارع ابراهيم الخليل، وتتجاوز قيمتها مليار ريال.
وكان ملاك تلك العقارات قد رفضوا التقديرات التي حددتها لجان التثمين وقرروا عدم استلام التعويضات المخصصة والترافع في الجهات القضائية، مطالبين بإنصافهم بتعويضات مجزية في عقاراتهم المنزوعة لصالح الطرق الدائرية في تلك المنطقة.
وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبورياش، أن هذه القضايا جاءت بعد أن قدر سعر المتر في المنطقة الممتدة من مخطط باخطمة وحتى إشارة شارع إبراهيم الخليل، بشكل لا يتوافق والقيمة السوقية الحقيقية له، وفيه ظلم لملاك العقارات الواقعة على الشارع الرئيسي، ما دفعهم للتقدم بقضايا تظلمية للمحكمة الإدارية.
وأضاف أبورياش: لي عقار مساحته 1300 متر مربع ضمن عقارات تلك المنطقة، وتفاجأت بالسعر المحدد من قبل لجان الثمين، حيث كان سعر المتر في العقارات الواقعة على الشارع الرئيسي تراوح بين 15 ألفا و35 ألفا، والواقع أن قيمته السوقية بين 60 و70 ألف ريال وهنا يكون الفرق شاسعا، لذا قررنا رفع قضايا تظلم في المحكمة الإدارية.
وعلمت مصادر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أحالت كافة القضايا المتعلقة بالتظلم من أسعار العقارات لشيخ طائفة العقار في مكة المكرمة لتشكيل لجنة محايدة للوقوف على المواقع وتقديم تقرير مفصل عن سعر المتر الحقيقي ومقارنته بما تم تقديره من قبل لجنة التثمين، ومن المتوقع أن ينتهي شيخ طائفة العقار من تقدير تلك العقارات وكتابة تقدير مفصل في غضون أسبوعين مقبلين.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة النقل، فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة تنتظر ما يصدر من المحكمة الإدارية من أحكام في هذه القضية، مؤكدا أن الوزارة لم تكن طرفاً مباشراً في التقديرات التي تمت من قبل لجان التثمين المستقلة.
