أطلق ناظر قضية خلية الـ 22 الإرهابية في المحكمة الجزائية سراح 3 متهمين ومحاكمتهم مطلقي السراح.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد عقدت أمس جلسة لمحاكمة خمسة متهمين في الخلية وتقديم إجاباتهم على التهم الموجهة لهم من المدعي العام حيث قدم المتهمون عبر محاميهم إجاباتهم مكتوبة لناظر القضية.
وكانت أبرز التهم التي وجهها المدعى العام للمتهم الرابع خيانة مهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاء بالسجناء، وقيامه بنقل أخبار ومبالغ مالية ورسائل من الموقوفين وتمريرها إلى أشخاص خارج السجن والرشوة.
واتهم المدعي العام المتهم الخامس بتمويل الأعمال الارهابية ودعم جبهات القتال والمقاتلين في الخارج وتسليمه مساعدات نقدية للمقاتلين في العراق خلال عامي 1427و1428هـ بأكثر من مليوني ريال على خمس دفعات، وجمع التبرعات بطريقة غير مشروعه وخيانة الأمانة من خلال تلاعبه بأموال مؤسسة خيرية أؤتمن عليها، واستغلال منصبه في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال شراء بعض المخططات العقارية وتسجيلها باسمه، وتوقيعه على بعض البيانات المناهضة لسياسة الدولة والاعتراض عليها والتوقيع على بيان يتضمن الاعتراض على عمل المرأة، وتستره على بعض المطلوبين أمنيا.
وكانت أبرز التهم الموجهة للمتهم السادس، التخطيط لعمليات عسكرية والمشاركة في تنفيذها، وذلك من خلال حيازته ملفات حاسوبية تبين طرق إعدادها وتنفيذها وطرق المناورات العسكرية وكيفية تجنيد الجواسيس، ومستندات نصية تبين أنواع الأسلحة وطرق استخدامها وطرق صنع المتفجرات وتأييده لفكر المارق سعد الفقيه والتواصل معه وتمجيده والدعوة لفكره، وإمداده بالمعلومات ليستغلها في التدليس على الناس والمشاركة في قناته التي تدعو لأفكاره.
واتهم المتهم الثامن بتمويل الأعمال الإرهابية، وذلك بتسليم أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل مبلغ 800 ألف ريال لدعم التنظيم وتحقيق اهدافه ومخططاته، وتلاعبه بأموال مؤسسة خيرية من خلال قيامه بعد إغلاقها باستغلال الأموال والتبرعات في عدد كبير من المشاريع الاستثمارية.
وكانت أبرز التهم الموجهة للمتهم 12 التخطيط والشروع في تنفيذ مشروع تطوير وصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في مواطن القتال في العراق، ونقضه ما تعهد به سابقا من الابتعاد عن مواطن الشبهات وأصحاب الأفكار المنحرفة والتوجهات الضالة.
