تستمع المحكمة الادارية بمنطقة حائل اليوم لدفوعات 12 متهما يمثلون الدفعة الأولى في قضية الفساد بتعليم حائل، وذلك بحضور وسائل الإعلام، حيث يتيح ناظر القضية رئيس الدائرة الجزائية الأولى الفرصة للمتهمين ومحاميهم للرد على الاتهامات التي وجهها لهم ممثل هيئة الرقابة والتحقيق (المدعي العام).
كما تستمع المحكمة يوم غد الاثنين لدفوعات 12 متهماً يشكلون الدفعة الثانية، ويوم الثلاثاء لـ 11 متهماً في الدفعة الثالثة.
وتضم الدفعة الاولى مدير تعليم سابق وعدد من القياديين وعسكري متهمين بالاختلاس والتزوير والرشوة وسوء استخدام النفوذ والسلطات.
وكشفت مصادر أن الاتهامات التي دونت على لسان ممثل الادعاء العام على قائمة المتهمين والتي شملت قياديين ومقاولين مرتبطين بمشاريع مدرسية وفنية ومبان مساندة، تتمثل في تقديم وثيقة من جهات عليا للمحكمة تنص على موافقة لتمويل من القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) لتحسين بيئة العمل داخل مدارس مدينة حائل، وبموجبها تم العمل على حد عرائض الرد التي يقدمها المتهمون على الاتهامات الموجهة لهم من قبل الادعاء العام.
وأوضح محامو بعض المتهمين في القضية المحامي كاتب الشمري أن التركيز سيكون على الدفوعات الشكلية المتعلقة بتشكيل اختصاص اللجنة وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المتهمين أثناء التحقيق معهم في بداية الامر والتصديق على اقوالهم، لأن هذا الامر موضوع جوهري وبشكل عام يتعلق بتطبيق النظام لأن القضاء الاداري هو من يتصدى لمخالفات عدم تطبيق النظام، وهذا ما نعول عليه كثيرا وما يؤكد عليه المسؤولون دائما في تطبيق النظام، فإذا أخذت المحكمة في الدفوعات الشكلية بهذا الامر سوف يختلف الوضع عن ما هو عليه الآن، وستظهر أمور أخرى لم تكن مأخوذة بالاعتبار من قبل جهات التحقيق، أما ما يتعلق بالدفوع الموضوعية فهي الرد على الاتهامات الموجهة لموكلينا.
وأكد الشمري أن حصولهم على مستندات هامة من شأنها أن تبرئ الكثير من المتهمين، وهذه لم يسبق تقديمها إلى لجنة التحقيق أو هيئة الرقابة، وهذا ما نعول عليه في دفوعنا عن موكلينا، ونحن متفائلون بأن أغلب المتهمين سوف يحصلون على البراءة بإذن الله، وإذا كانت هناك مخالفات أو تجاوزات على بعض المتهمين، فالقضاء هو الفيصل وله الكلمة الأخيرة.
