أعلنت المحكمة الإدارية في جدة أمس، عن ظهور أدلة جديدة ضد «رئيس ناد» رياضي في المنطقة الغربية و«وكيل أمين» سابق متهمين بجريمة «الرشوة» على خلفية كارثة السيول، عبارة عن أوراق جديدة تستدعي النظر فيها قبل الحكم في القضية المرفوعة.
وقرر قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي تأجيل النظر في القضية إلى رجب المقبل.
وبدأت الجلسة التي عقدت بالنداء على المتهم الأول «وكيل الأمين» السابق، الذي اكتفى بأقواله الماضية نفسها إذ أكد فيها عدم تلقيه مبلغ الرشوة من «رئيس النادي»، مشدداً على أن تلك الاتهامات غير صحيحة.
وأضاف «وكيل الأمين» السابق «أبرمت عقدي مع الشركة بعد أن تركت الأمانة، وكان التعاقد من طريق الجامعة التي أعمل بها التي تقدم إليها المتهم الثاني «رئيس النادي» طالباً تعيين استشاري هندسي، وتم اختياري لهذه المهمة وكان ذلك بعد تركي للأمانة».
من جهته، أكد «المدعي العام» أن ما أفاد به المتهمان في الجلسات الماضية وتقديمهما للعقد الذي بينهما يؤكد تورطهما، مبيناً أن المتهم الأول وهو «وكيل الأمين» السابق كان خارج البلاد، وقدم أوراقاً من الجوازات تثبت عدم وجوده في البلاد في تاريخ توقيع العقد، بينما رد المتهم «وكيل الأمين» السابق بقوله «إن التعاقد كان بعد عودته إلى السعودية وليس قبله، وأن المدعي العام أكد أن راتبه كان يبلغ 100 ألف ريال».
ورد «المدعي العام» قائلاً «إن قاعدة «المشغول لا يشغل» لم يعمل بها «وكيل الأمين» السابق بعد أن تعاقد مع «رئيس النادي» وهو يشغل عملاً آخر في أمانة جدة، فيما رد عليه محامي «وكيل الأمين» محمد المؤنس أن ذلك غير صحيح، ولم يتم التعاقد إلا بعد أن خرج موكله من الأمانة، وكان بصفته ممثلاً عن الجامعة، ومن حقه أن يبرم أي عقود في أي مجال».
وقال «وكيل الأمين» السابق «إن عملي في الأمانة معاراً من جهة إدارتي كان خلال الفترة من 1426هـ وحتى 1428هـ أي أن تسلمي لتلك المبالغ كان بعد عامين من انتهاء فترة إعارتي، وخلال فترة عملي مع شركة المتهم الثاني، وليس كما زعم القرار أو حاول تلبيسه من أن حصولي على تلك المبالغ كان أثناء فترة إعارتي».
وواجهت المحكمة المتهم الثاني وهو «رئيس ناد» رياضي الذي أكد في أقواله أنه لم يتعاقد مع المتهم الأول أثناء عمله في «الأمانة»، إنما تعامل معه بعد أن تركها، وقد تم إبرام عقدين معه الأول بعلم الجامعة التي تقدم إليها رسمياً، فيما كان العقد الآخر عن طريق المتهم نفسه، مشيراً إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة، وأنه لم يتعاقد مع «وكيل الأمين» أثناء عمله في أمانة جدة، بل بعد أن ترك العمل فيها.
وسبق أن فاجأ «المدعي العام» «رئيس النادي» الرياضي و «وكيل الأمين» السابق، بتقديمه أدلة جديدة ضمن مذكرة رد مكونة من 15 صفحة سلمها إلى قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الجلسات الماضية، إذ تضمنت محاضر الشركاء ووجود مقاول من الباطن، إضافة إلى تقديمه لصورة من المحضر المقدم من استشاريين ومهندسين في أمانة جدة.
واتهم المدعي العام «رئيس النادي» بتقديم نحو 100 ألف ريال شهرياً على مدى 60 شهراً إلى «وكيل أمين جدة» سابقاً، أي ما يعادل نحو ستة ملايين، مشيراً إلى أنه تقاضى أقل من نصف المبلغ المذكور، وهو ما يثير الشك على أنه «رشوة» وليس عقد عمل.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين السابقة إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهما من جانب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي العام» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالباً بمعاقبتهما وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ التي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن حوالى 10 أعوام لكل متهم.
