يصوت مجلس الشورى يومي الأحد والاثنين المقبلين على ستة تقارير، بدءا بتقرير هيئة الرقابة والتحقيق، حيث اشتملت التوصيات أن تضمن الهيئة تقاريرها المقبلة تحديد مسؤولية الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجتها، وتوفير الامكانات اللازمة لها بما يكفل قيامها بواجباتها على أكمل وجه خاصه ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام.
أما توصيات تقرير وزارة التربية والتعليم فقد أكدت على الوزارة بمراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي بالمدارس الأهلية والحكومية، والتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها ومعالجاتها لمعاناة المعلمين والمعلمات، من خلال شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لأطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك، وإنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي في المدارس ومراعاة تخصيص وقت لطلاب كل مرحلة، وأن تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، والتأكيد على زيادة الاهتمام ببرامج التدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنويا وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.
وأكدت التوصيات بشأن تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وأن تكون أسهم هذين الكيانين مملوكة بالكامل للدولة في بادئ الأمر حتى يتم تكوين عدد كاف من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد، وأن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة التي تساهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة، ولا يسمح للشركة السعودية بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق، وتضمين الاتفاقيات الجديدة لشراء الطاقة والمياه المحلاة من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة ومشروعات إنتاج الماء والكهرباء المستقلة بنودا تضمن تماشيها مع خطة الهيكلة وعدم إعاقة المنافسة وتمنع أي ارتفاع غير ضروري في كلفة هاتين المهمتين مستقبلا، وتعزيز إمكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها.
وتضمنت التوصيات الخاصة بتقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التأكيد على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، وتطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي إسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة.
كما يصوت المجلس على ثلاث توصيات في تقرير المؤسسة العامة للموانئ المتضمن هي: دراسة تحويل المؤسسة إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، ومطالبتها بسرعة التعامل مع تغييرات وازدياد الواردات الى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، وتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ الى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لادارة الموانئ.
