ينتظر مواطن في العقد الثامن من العمر تنفيذ حكم في حقه بعد اعتدائه على أحد المواطنين بسلاح ناري أفقده نعمة البصر في كلتا العينين، حيث أصدرت المحكمة العامة في بيشة منذ ست سنوات حكمها في حق المواطن وحتى الآن لم ينفذ ذلك، وهو حكم لا ينص على السجن بل ينص على الاقتصاص منه.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن تنفيذ الأحكام خارج عن مسؤوليات المحكمة، ويأتي من اختصاص جهات التنفيذ، موضحا أن رفض المحكمة لاستئناف المدعى عليه أتى بعد أن تأخر في تقديم الاستئناف للحكم، خلال الفترة المسموح بها بتقديم الاعتراض على الحكم.
ويروي ابن المحكوم عليه منصور وحير الحارثي، تفاصيل القضية كما حدثت منذ سبع سنوات، قائلا: إن المدعي تقدم لخطبة ابنة عمي المتوفى، ولم يكن لها ولي سوى أخيها، فرفض والدي طلب العريس، وأضاف “أخذ المدعي يتردد على أخيها لخطبتها بين الحين والآخر، حتى تمكن من إقناعه فوافق على ذلك وأتموا مراسم الملكة وهرب مع زوجته من المدينة”.
وتابع الحارثي: “أخذ والدي يبحث عن عريس ابنة عمي حتى وجده بعد 6 أشهر، وحينئذ أطلق عليه النار من سلاح ناري “شوزن” ليصاب بعدها المدعي بتلف كامل في عينيه ونتيجته فقدان البصر، بالإضافة إلى إصابات متفرقة في جسمه”.
وأوضح الحارثي أن والده سلم نفسه مباشرة لشرطة بيشة بعد الحادثة. وقال: “هنا أخذت القضية منعطفا مهما في حياتنا وحياة والدي، حيث أصدر ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في بيشة بتاريخ 28 / 12/ 1428 حكما بالاقتصاص منه، بينما تنازل المدعي عن حقه في بقية الإصابات التي لحقت به جراء إطلاق النار”. وأضاف: “حاولنا استئناف الحكم إلا أن طلبنا رفض من قبل محكمة الاستئناف، ومنذ ذلك التاريخ ووالدي في السجن، ولم ينفذ فيه الحكم الشرعي ولم يطلق سراحه، مشيرا إلى أن والده يبلغ من العمر 82 سنة، ويعاني من عدة أمراض كالضغط والروماتيزم”.
وأكد الحارثي أنه تقدم للكثير من الجهات في محاولة للتدخل لتنفيذ الحكم أو إخراج أبيه من السجن، حيث لجأ لحقوق الإنسان التي أبلغته بأنها خاطبت وزارة العدل ولم يصلها أي رد، كما أشار الحارثي إلى أنه رفع قضية “عدم تكافؤ النسب” ضد المدعي لتطليق ابنة عمه منه، والتي كانت هي السبب في الحاث، حيث استمرت القضية ثلاث سنوات لتحكم محكمة الرياض بعد ذلك بعدم تطليقها منه.
وناشد الحارثي بالتدخل لوضع حد لهذه القضية، إذ إن والده لم يعد يحتمل السجن، قائلا: إن والده قضى 6 سنوات في السجن وصدر بحقه حكم قضائي، إذ يفترض تطبيق الحكم أو إخلاء سبيله.
من جانبه، أكد محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي، أن قضية المواطن رفعت إلى الجهات المختصة من قبل إمارة منطقة عسير، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يستجد أي شيء بخصوصها.
إلى ذلك، قالت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في فرعها بمنطقة عسير: إنها تحترم كافة الأحكام الشرعية، وفي قضية المواطن الحارثي فإنه لا يجب أن يسجن لهذه الفترة الطويلة ما لم يكن صك الحكم قد نص على ذلك.
وأكد رئيس فرع الهيئة الدكتور هادي اليامي أن الهيئة في زيارتها لسجن محافظة بيشة التقت بالسجين وشرح موضوعه وطلب اتمام تنفيذ الحكم واشتكى من طول بقائه في السجن، علما بأن عقوبته تتمثل في الاقتصاص منه وليس سجنه. والهيئة أخذت بالاعتبار قضية المذكور وتتواصل حاليا مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة قضيته وفق الأنظمة المتبعة، كما أنها ستسعى في إيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع ظروف السجين الإنسانية.
وأكد أن الهيئة تحترم الحكم الشرعي الذي صدر في حق السجين، ولكن الحكم لم يتضمن أن يسجن لهذه الفترة الطويلة ولم يكن هناك نص صريح بذلك، وهنا لا بد من التحرك لحل مشكلته بأسرع وقت ممكن.
