أبلغت مصادر مطلعة بأن عددا من كتاب الضبط ممن تعاملوا مع القاضي المتهم بتزوير 44 صكا في إحدى المناطق أدلوا بشهادات تشير إلى تزويره عدة صكوك للاستيلاء على أراض حكومية، فضلا عن تسلمه رشاوى تقارب المليون ريال لإنجاز معاملات.
ووفق ما تم تداوله في جلسات المحاكمة، تعاون مع القاضي المتهم رئيس كتابة عدل سابق وعدد من كتاب العدل والضبط، وأنه كان يقوم باستخراج صكوك على الأراضي الحكومية ثم يبيعها ويتقاسم المبالغ مع شركائه.
ويواجه القاضي عدة تهم أبرزها التزوير والرشوة والتكسب من الوظيفة وسوء استعمال السلطة، فضلا عن العبث بالأنظمة والتعليمات.
وقالت المصادر إن القاضي المتهم قام بتزوير توقيع مندوب البلدية في الضبوط المرفوعة لمحكمة التمييز لعدم حضور مندوب البلدية إلى المحكمة، في حين كان يأمر كتاب الضبط لديه بمخالفة الأنظمة وضبط وقائع غير صحية في الصكوك، فضلا عن تزوير في المساحات وتدوين شهود غير موجودين.
وأقر عدد من كتاب الضباط في التحقيق بمخالفات جسيمة للقاضي المتهم، مشيرين إلى أنه كان يتابع عملية إصدار الصكوك مع آخرين شركاء معه هاتفيا، ويتواصل مع كتابة العدل لاستكمال إجراءاتها.
وأكد المدعي العام أن جميع المبايعات التي تمت على الصكوك المزورة، كان القاضي يرسلها خفية أو مع أحد موظفيه داخل ظرف مختوم، واصفا تلك المبايعات بأنها صورية غير حقيقية الهدف منها إخفاء أصل الصكوك المزورة واستبدالها بأخرى.
وأوضح المدعي العام أن أول صك زوره القاضي المتهم كان عام 1425هـ على أرض حكومية في إحدى المناطق، تبعه بعد ذلك بعدد من الصكوك تم الكشف عنها جميعا قبل أشهر، وباشرت لجنة عليا التحقيق فيها جميعا.
وأقر كاتب ضبط بأن القاضي كان يكتب أسماء شهود ومزكين غير حاضرين، في حين دلت التحقيقات أن عددا من المعاملات التي تم حصرها وتحريزها في مكتب القاضي المتهم تعرضت للطمس باستخدام الكلور للتزوير ومسح معلومات وإعادة كتابة أخرى محلها بقصد تضليل محكمة الاستئناف.
وشهد كتاب ضبط بأن القاضي استكمل الإجراءات في بعض المعاملات عقب انتقاله إلى المحكمة العامة في منطقة أخرى، منها تصوير بطاقات مواطنين من مراجعي المحكمة واستخدامهم دون علمهم، كشهود أو مزكين أو مشترين لصكوك مزورة.
وعلمت مصادر أن القاضي المتهم والذي تجرى حاليا محاكمته في ديوان المظالم بإحدى المناطق أوقفه المجلس الأعلى للقضاء عن العمل وسمح بإيقافه واستجوابه على خلفية التهم المنسوبة إليه، في حين أقر القاضي بعدد من التهم قبل أن يتراجع عن اعترافاته.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد بدأت مداولاتها للنظر في التهم الموجهة إلى القاضي (شغل منصب رئيس مساعد لإحدى المحاكم في إحدى المناطق)، وتشمل تزوير صكوك والتلاعب في أحكام، حيث يتهمه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير 44 صكا من صكوك الأراضي وعشرة صكوك صورية، فضلا عن استغلال وظيفته لمصلحته الشخصية والعبث بالأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تلقيه رشاوى من بينها تقاضيه مبالغ للحكم لصالح مواطن ضد إحدى الوزارت، وكذلك تلاعبه بأحكام شرعية مقابل مبالغ مالية.
وقدم المدعي العام 180 دليلا وقرينة على المتهم من بينها اعترافاته المصدق عليها شرعا بتورطه في الجرائم المنسوبة إليه، فضلا عن اعترفات عدد من المستفيدين من أحكامه وتقارير الأدلة الجنائية التي كشفت عن تلاعب وتزوير في بعض الصكوك والوكالات ودفاتر الضبط قبل أن يتراجع عن اعترافاته.
