شهدت المحكمة الإدارية في جدة الأسبوع الماضي، مثول «مسؤول» التشغيل والصيانة في أمانة جدة سابقاً بعد اتهامه بسوء الاستعمال الإداري، والحصول على رشوة عبارة عن أجهزة مكتبية تتضمن «فاكساً» و«طابعة» وغيرهما من الأجهزة المكتبية الأخرى.
وجاءت محاكمة «المسؤول» الذي سبق أن أدانته المحكمة الإدارية في جدة بجرائم الرشوة في قضية أخرى، وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ملف القضية واستيفاء الملاحظات التي دونتها المحكمة بعد اتهامه في كارثة السيول التي ضربت جدة قبل أعوام.
واتهم «المدعي العام» «مسؤول الأمانة» بالتوقيع على مستخلصات شركة توكيلات مكتبية وإلكترونية، وردت أجهزة لإدارته في أمانة جدة، مخالفة بذلك المواصفات والشروط التي في العقد العام للأمانة، فيما رد «المسؤول» على الاتهامات التي وجهها «المدعي العام» ضده بقوله «لا أعلم ما ذا حدث، إذ تم القبض عليّ وتوقيفي في السجن على خلفية كارثة السيول، وأن الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة، وعليه مهمة تسلم العمل، ومطابقة الشروط والمواصفات».
وأوضح المتهم أنه أرسل إلى الشركة خطاباً مرفقاً بملاحظات على الأجهزة الموردة، وأن الشركة أجابته مباشرة في اليوم الآتي بخطاب رد بينت فيه أنها على استعداد لتوريد متطلبات العقد كافة، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة.
وتداخل محامي المتهم بقوله «إن إدارة التشغيل والصيانة ليست لها علاقة بالأجهزة والتقنية، ولذلك أسندت الأمانة مهمة المعاينة للأجهزة والتقنية إلى إدارة الكومبيوتر في الأمانة»، مشيراً إلى أن مدير الصيانة خاطب الاستشاري بملاحظات، وأن الاستشاري خاطب إدارة الصيانة والتشغيل باعتبار العقد العام، ولهذا قدم الاستشاري خطاباً إلى الشركة المتعاقدة متضمناً الملاحظات، ووقع مدير الصيانة والتشغيل المتهم في هذه المحاكمة على خطاب الملاحظات، وتم تقديمه إلى الشركة المتعاقدة.
وتابع «أجابت الشركة في اليوم الآتي باستعدادها لتسديد الملاحظات، وبعد نحو 15 يوماً وقع الاستشاري وجميع موظفيه على أنه تم التسلم والمعاينة للأجهزة محل العقد وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، وقد وقع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من الاستشاري ومرؤوسيه، إلا أن الاتهام طال موكلي فقط، وذلك لأنه بسبب كارثة سيول جدة والاتهامات التي طالته بناء على قضايا فيها».
وقدم المحامي للمحكمة مذكرة مكونة من ست صفحات مرفق بها عدد من المستندات تتضمن عقد الاستشاري، ورداً مفصلاً على ما جاء في قرار الاتهام، فيما طلب «المدعي العام» مهلة ليتمكن من الاطلاع على ما جاء في مذكرة الدفاع المتعلقة بالمتهم، بينما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى نهاية الشهر الجاري لاستكمال النظر في القضية والاستماع إلى رد «المدعي العام» على مذكرة المتهم.
