أودعت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية (1.160.840.732) ريالاً في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات لشهر رجب من هذا العام 1434هـ , شملت (791.268) حالة ضمانية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي أن هذا المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رجب الجاري, مضيفاً أن هذا الأداء يأتي إنفاذاً لتأكيدات خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـ حفظهم الله ـ نحو توفير كل ما من شأنه خدمة المواطن والمواطنة بأيسر الطرق وأسهلها.
وقال الثبيتي: جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة, لهذا فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية, وذلك تحرياً لأدق معايير الشفافية والتثبت حيال انطباق الشروط المقرة شرعياً ونظامياً على المستفيدين وضمان سريانها عليهم .
وأضاف : بالاستناد إلى البحث الآلي للمستفيدين ومراجعة بياناتهم وتعاملاتهم تم إسقاط (6213)حالة ضمانية, وذلك إما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو زيادة الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق, كما أن الشروط لم تنطبق على (1234) حالة من الحالات الجديدة لم يتم تسجيلها.
وبين الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.
وأكد الثبيتي حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي , مشيراً إلى متابعة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا وتوجيهاتهما المستمرة حيال البحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مبينا أنه تم في هذا الشهر إضافة (18701) حالة ضمانية جديدة من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل) وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة على امتداد خارطة الوطن وعددها (97) مكتباً و(8) وحدات خدمات ضمانية.
