نظرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، قضية جديدة لأحد المتهمين بـ «إثارة الشغب». إلا أن ملف قضيته تضمن تهمة «السرقة» أيضاً. فيما تلقت المحكمة 8 ملفات جديدة، لقضايا «مثيري الشغب»، أحيلت إليها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتخلف المتهم (40 سنة)، عن حضور جلسة أمس، وحضر عنه وكيله. وكانت التهمة الأولى التي وجهت إلى المتهم «سرقة 255 كيلوغراماً من النحاس، من موقع شركة كان يعمل فيها»، وبحسب لائحة الدعوى فإن المتهم «تلقى بياني استدعاء. ولم يحضر، وتم إلقاء القبض عليه في نقطة تفتيش. ولم يكن معه إثبات هوية حينها»، إضافة إلى «تهمة المشاركة في 3 تجمعات ممنوعة في القطيف وتاروت، أثير خلالها الشغب. وتم ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». بدوره، أوضح وكيل المتهم، أن «الاعترافات التي قُيدت ضد المتهم في القضيتين، كانت تحت الإكراه والتعذيب، والسجن لمدة 23 يوماً»، موضحاً أن «المُدعى عليه يُنكر كل التهم الموجهة إليه». وحول بلاغات الاستدعاء، ذكر الوكيل، أنه «لم تصل المتهم أي بلاغات استدعاء». ورفع القاضي الجلسة إلى غد الأربعاء.
وكانت المحكمة الجزائية في القطيف أجلت أول من أمس، النطق بالحكم في قضية متهم بـ «إثارة شغب»، إلى 20 من شهر رجب الجاري، بعد أن طلب الادعاء العام للمرة الثالثة «مهلة للرد»، على ما أحضره المتهم في الجلسة السابقة من أوراق رسمية، تبرر وجوده في أماكن شهدت مظاهرات وتجمعات «ممنوعة»، بينها صكوك ملكية منازل تعود لأقارب لزوجته وله. ونفى المتهم، التهم الموجهة إليه في الجلستين الأولى والثانية اللتين عقدتا الشهر الماضي. وتضمنت «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«المشاركة في مسيرات تثير الرأي العام»، و«ترديد هتافات مُسيئة ومُعادية للدولة وولاة الأمر». وقال المتهم بعد اطلاعه على لائحة التهم: «لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة، ولم أردد عبارات تُسيء إلى الدولة»، مُستدركاً «شاركت في تشييع جنازة، تحولت إلى مسيرة رُدِّدتْ خلالها هتافات»، مشيراً إلى أن المتوفى «شقيق زميل لي في الدراسة. كما أن هناك صلة قرابة بين أسرة زوجتي، وأسرته، وبعد أن تحول التشييع إلى مسيرة، ورددت هتافات معادية للدولة، انسحبت ولم أكمل المشاركة»، لافتاً إلى أن منزل أسرة زوجته «قريب من موقع التجمعات، وكان وجودي هناك بسبب ذلك، ولكوني مَنْ يقلّها إلى منزل أسرتها».
وطلب القاضي من المتهم إحضار صك منزل أسرة الزوجة، للتأكد من موقعه. فيما طالب الادعاء العام بـ «مهلة للتحقق من موقع مشاركة المتهم، وما إذا كان في شارع الملك عبدالعزيز، أو غيره». وحضر الجلسة كل من الادعاء العام والمدعى عليه. وسأل القاضي الادعاء العام حول طلب «البينة»، وهو تحديد الموقع الذي وُجد فيه المتهم، في أحد التجمعات الممنوعة، وأجاب الادعاء العام «لم يردنا الجواب». فيما أحضر المتهم، في الجلسة السابقة، وثيقة صادرة من دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، تتضمن تملّك جد زوجته بيتاً في حي الشويكة. وأرفق معها ما يثبت أنه صاحب المنزل. كما أرفق فاتورة كهرباء للاستدلال على موقع المنزل. وأحضر صكاً صادراً من المحكمة العامة في محافظة القطيف، يتضمن تملّك جده لأمه منزلاً في حي الشويكة. وأرفق سجل أسرة والدته المؤيد لذلك. وقال الادعاء العام: «ليس لدي أي تعليق، وأكتفي بما أُرفق في أوراق المعاملة، وأكرر طلبي بمهلة إضافية للرد، حتى تصلني إفادة من الجهات المختصة حول ما ذكرت.»
