اسم قد لا يعني لكثير من الناس أي شيء، لكنه يعني سنوات من الألم والمعاناة التي سببها لزوجته السعودية وأبنائه الذين تركهم في المملكة بلا أوراق ثبوتية وغادر إلى بلده إندونيسيا قبل 15 عاماً، مما أحال حياتهم إلى كابوس حقيقي لم ينته ودوامة تأخذهم يمنة ويسرة.
البداية
و بعد هروب الأب إلى خارج البلاد، ، حاولت الأم (توفيت عام 1430هـ) تجنيس أبنائها (شاب وشابة وطفلة)، فتحمل المسؤولية بعد وفاتها زوج أختها، خالد عيسى، الذي قال : لم تتنازل الأحوال المدنية عن شرط تقديم جوازات سفر الأبناء، إلا أن القنصلية الإندونيسية رفضت ذلك ، في وقت انقطع فيه الاتصال بالأب، رغم سفرهم للبحث عنه بين أقاربه في منطقته بإندونيسيا.
هروب الأب
أقنع الأب الإندونيسي من حوله، وتحديداً زوجته، أنه سيغادر بتأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين من أجل أن يستورد بضائع، إلا أنه بعد شهور من انقطاع الاتصالات به اتضح أنه طمع في أموال زوجته وهرب بها.
ويضيف خالد الذي يعول الأبناء «سددنا بطاقات الائتمان التي خلفها، وديون الأم بعد وفاتها، فضلاً عن رعاية تجارة زوجها بعد أن أوهمها بافتتاح مشاريع تجارية كبيرة، وفي النهاية اضطررنا بعد وفاتها لتسديد كامل الديون التي هرب بها الزوج».
طلب التجنيس
عندما بلغ صالح (الابن الأكبر) سن 18 سنة، وقبل عام 1429هـ، ذهبنا به إلى الأحوال المدنية ليتم تسجيله وإصدار الجنسية، باعتبار أن أمه سعودية، ووالده غادر البلاد وترك مصيره مجهولاً، ولا أحد يعلم مكانه، فطلبت الأحوال منا استكمال أوراق تسجيله (صورة من الجواز والإقامة). يقول خالد: أوضحت لهم أن الأب الإندونيسي تركهم، ولا يملك جوازاً ولا إقامة، لكن دون فائدة.
استشارة قانونية
وتابع خالد: بعد جولات طويلة ومتتالية بدأت القضية تتشابك وتدخل فيها ملابسات قانونية وإجرائية لا قبل لنا بها، عندها بحثنا عن النصيحة لدى مستشار قانوني فأفادنا بأهمية مراجعة القنصلية الإندونيسية، وتقديم طلب استخراج جواز سفر للابن، لكن القنصلية رفضت الطلب، كما رفض القنصل مقابلتنا.
عملية نصب
لم تنته القصة عند هذا الحد، حتى تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل شخص أوهمهم بأنه يعرف أحد الأشخاص في القنصلية الإندونيسية، ويستطيع حل المشكلة وإصدار جوازات مقابل «عشرين ألف ريال»، يقول خالد: أقنعنا بقوة علاقاته في القنصلية، فأعطيناه المبلغ، ليتضح أنه محتال بعدما قطع اتصالاته بالجوال، ولم يعد يرد على الاتصالات».
جواز الأب
يضيف خالد: بعد وفاة الأم، اضطررنا إلى الانتقال إلى منزل آخر، وأثناء نقل العفش وجدنا صورة من جواز سفر الأب الإندونيسي، فلجأنا إلى الإمارة لتقديم خطاب يشرح وضع الأبناء، مرفقين صورة الجواز وكتاب فسخ النكاح من الأب، وصك الولاية على الأولاد. وشرح الأمير خالد الفيصل بشكل مباشر على الخطاب بالموافقة، وقال «إن شاء الله ما يصير إلا خير».
وأضاف خالد: تم الرفع إلى وزارة الداخلية، وحولتها إلى شؤون الأحوال، وبعد سنتين من المراجعات عادت إلى مكة بالموافقة، لكن الموظف في إدارة الأحوال طلب جواز سفر للأولاد، وحاولنا إقناع الموظف أننا قابلنا أمير مكة وشرح عليها بالموافقة، فأبلغنا بأن الشرح يقول «نظاماً»، وعندما سألناه عن المقصد قال «لابد من جواز السفر للأبناء ليتم منحهم الجنسية»، مع أنها قضية استثنائية، كما أن الأمير أوضح في الخطاب «يعاملون معاملة السعوديين لأنها من الحالات الاستثنائية التي ترد إلى الإمارة»، ولا نزال نسافر بخطاب الأمير مع شهادة الميلاد لإثبات هويتهم.
