أفاد مصدرٌ في رئاسة الوزراء في العراق بأن موضوع إصدار عفو خاص عن السجناء السعوديين غير المحكومين في قضايا إرهاب رُفِعَ إلى الحكومة، وقال المصدر إن «طلبات العفو تأخذ دورة الإجراءات الرسمية».
و ذكر محامٍ عراقي وثيق الصلة بالملف أن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، وافق على الطلبات المقدمة له من قِبَل هيئات الدفاع لإصدار عفو خاص عن السجناء السعوديين.
وكشف المحامي أن الوزير حسن الشمري وافق على طلبات العفو وقام برفعها إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليها قبل تطبيقها، في إشارةٍ إلى عدم ممانعة الوزارة في الإفراج عنهم.
وأوضح أن طلبات العفو تتعلق بالسجناء غير المحكومين وفق قانون مكافحة الإرهاب وغير المتورطين في جرائم الفساد المالي أو الإداري إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وقال المحامي للصحيفة: «إننا نترقب الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء من باب الدوافع الإنسانية وأيضاً لعدم تعارض وضع السجناء مع ضوابط العفو الخاص، وذلك بعد أن وافق وزير العدل العراقي»، معتبرا موافقة الوزير الشمري على طلب العفو الخاص ورفعه إلى رئاسة الوزراء بشرى لأهالي السجناء السعوديين «وأول خبر يحمل بارقة أمل لهم في هذا الملف منذ نحو 10 سنوات»، حسب تعبيره.
