أبلغ المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ، أن الهجمات الإلكترونية المنسقة والمتزامنة، والتي ضربت عددا من المواقع الحكومية، استهدفت 4 وزارات؛ هي (الخارجية، الداخلية، المالية، والعمل)، فيما أفاد بعدم وجود دلائل تثبت تورط الدول التي انطلقت منها تلك الهجمات، مرجئا القطع بالهدف من خلف ذلك الهجوم لحين انتهاء التحقيقات.
ولم يحدد التركي، أعداد الدول التي صدرت منها تلك الهجمات، قائلا إن “الهجوم تم من قبل المئات من العناوين الخارجية. وعن أسباب حجب أسماء الدول، قال “لم تذكر الدول لكونها لا تتضمن أي دلالة بأن الهجوم تم منها أو أنها على علاقة به”. وحول ما إذا كان يمكن ربط الموضوع بشبكات تسعى للتأثير على عملية تصحيح أوضاع العمالة، قال التركي “التحقيقات ما زالت جارية، ومن الصعب تحديد أهداف الهجوم قبل استكمالها”.
