مساءلات عن دور السفارة السعودية تجاه السجناء في العراق.. والهاجري: وكّلنا محامياً لقضاء احتياجاتهم

أبدى سجناء سعوديون في العراق ومسؤول أممي ومحامٍ عراقي تذمرهم من سفارة المملكة في عمّان، المكلَّفة بمتابعة ملف السعوديين في السجون العراقية، وقيموا أداءها في هذا الملف بأنه أقل من المطلوب منها.
وحمّل أكثر من 20 سجيناً سعودياً في العراق سفارة المملكة مسؤولية تأخر تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع العراق رغم مرور أشهر على توقيعها، وووصفوا السفارة بـ «المسؤولة عن جمود القضية المكلّفة بمتابعتها»، كما هاجموا ما سمّوه عدم اهتمام المنظمات الحقوقية بهم.
ودعا السجناء، إلى سرعة إرسال الوفد السعودي المختص بالتباحث مع الجانب العراقي بشأنهم إلى بغداد لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وإنهاء ما وصفوه بـ «محنتهم».
في الوقت ذاته، قال محامٍ عراقي مكلف بالترافع عن بعض السجناء السعوديين إن السفارة السعودية في الأردن لا تؤدي دورها المطلوب في الملف.
وذكر المحامي، الذي طلب حجب اسمه لأسبابٍ أمنية، أن السفارة قد تستجيب لاتصالاته مرة كل شهر.
كما اعتبر سفير مفوضية الأمم المتحدة في العراق، خالد موزان، أن السفارة لا تبادر بالتفاوض مع الجهات العراقية بشأن السجناء خلافاً لما تقوم به سفارات دول أخرى.
في المقابل، نبّه نائب السفير السعودي في عمّان، الدكتور حمد الهاجري، إلى ما سمّاه صعوبة زيارة السجناء في العراق لسوء الأوضاع الأمنية، لافتاً، إلى توكيل محامٍ للدفاع عنهم وقضاء احتياجاتهم. وتابع الهاجري، وهو وزير مفوض، بالقول إن السفارة تؤدي دورها عن طريق المكاتبات الرسمية مع الجهات العراقية والصليب الأحمر، مؤكداً عدم وجود مندوب عنها في بغداد.