أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس حكماً يقضي ببراءة «رجل أعمال» متهم على خلفية كارثة السيول من الاشتراك في رشوة «مساعد أمين جدة»، من خلال إعادة إفراغ صك عمارة سكنية.
وجاء الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي خلال جلسة عقدت أمس في حضور جميع أطراف القضية، فيما رفض «المدعي العام» الحكم وأكد أنه سيقدم اعتراضاً عليه خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم.
وجاءت هذه التطورات بعد أن قدمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة متهماً جديداً في كارثة السيول، إذ اتهمته بالاشتراك في جريمة الرشوة التي قدمت إلى «مساعد أمين جدة» في وقت سابق، كما اتهمته بإعادة إفراغ صك عمارة سكنية لـ «مساعد الأمين»، والتوسط والمتاجرة بالوظيفة من جانب الراشي والمرتشي.
وقال المتهم «رجل الأعمال» في الجلسة السابقه «اتصل بي مساعد الأمين وأخبرني أنه حصل على منحة من شخصية اعتبارية وأنه غير موجود في محافظة جدة وطلب مني أن أفرغها باسمي»، موضحاً أنه ذهب إلى كتابة العدل وأفرغ العمارة باسمه، وبعد يومين أفرغها مرة أخرى باسم «مساعد الأمين» بحكم صلة القرابة بينهما.
وأكد أنه لم يتسلم ريالاً واحداً من عملية الإفراغ، بينما قدم مذكرة مكونة من أربع صفحات تشتمل على رد مفصل على الاتهامات التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضده، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى الشهر المقبل لاستكمال النظر في ملف القضية.
وكانت الفترة الماضية سجلت إحالة 81 متهماً إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية اتهامهم بالضلوع في الكارثة بعد أن حولت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة ملفات جديدة ووجهت لهم تهم الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، ممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل حلول الكارثة الأولى.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.
