دهمت فرق من وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، مستودعاً خزّن كميات «كبيرة» من مواد التجميل والشامبوهات، والكريمات ومواد أخرى منتهية الصلاحية، لتوزيعها على المحال التجارية. وأغلقت الفرق المستودع، وصادرت الكميات وأتلفتها. فيما تم استدعاء مالك المستودع والعاملين الأجانب فيه للتحقيق معهم، تمهيداً لرفع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، معتبرة ذلك «مخالفة صريحة، وغشاً للمستهلك، وضرراً بالغاً قد تحدثه تلك المنتجات في صحته».
وجاء الإغلاق إثر جولات تفتيشية تنفذها فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على المستودعات، والمنشآت التجارية، «للتأكد من نظامية أعمالها، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو غش يتضرر منه المستهلك، ويخل بنزاهة السوق وعدالته». ورصد المفتشون وجود 18 ألف وحدة منتهية الصلاحية في المستودع المخالف، يقوم العاملون الأجانب بخلطها مع المواد الجديدة، وترويجها في السوق على أنها حديثة الإنتاج، فأغلق المفتشون المستودع بالشريط الأحمر، لمدة 5 أيام، لحين الانتهاء من حصر وإتلاف جميع المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية التي وصل انتهاء عمر بعضها إلى عامين. كما تم تدوين ذلك في محضر الضبط ضمن ملف القضية الذي سيُرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام.
