كشفت مصادر مطلعة عن أن توجيهات عليا صدرت للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تقضي بالإعلان عن كل مَن وجهت إليه التهمة بالفساد، وأحيل إلى جهات الاختصاص من دون تحديد الأسماء، والرفع إلى الجهات العليا عن كل حالة تحال أو أحيلت إلى جهات الاختصاص. وجاءت التوجيهات العليا لـ«نزاهة»، بعد أن أبرقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل أيام إلى «الجهات العليا»، بملاحظات تفيد بأن الخدمات المقدمة للمواطنين لا ترقى إلى المستوى المطلوب في وجه عام، وعلى الوجه الذي تنشده الحكومة، وتؤكده في كل مناسبة أن تصل الخدمات إلى جميع المواطنين على أفضل مستوى. وأوضحت أن الهيئة تشدد على الجهات التابعة لها بخصوص تلك المشاريع والخدمات بمعالجة القصور، ومساءلة المتسببين فيه، واستأذنت «نزاهة» المضي في ذلك، لما لمسته الهيئة من ارتياح المواطنين لقيامها بمتابعة توفير الخدمات. وعزت الهيئة مطالباتها في تخويلها متابعة توفير تلك الخدمات إلى البلاغات التي تتلقاها عن قصور وإهمال في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات المباشرة التي تهم المواطنين وينشغلون بها، والتأكد منها على الطبيعة من طريق مفتشيها ومهندسيها.
وتهدف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك اختصاصات عدة، منها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.
كما تهدف إلى إجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
