رداً على ما ورد أمس عن ثلاث «لاءات» قالها وزير العمل عادل فقيه، وذكر فيها أنه «لا يخشى رجال الأعمال»، قال ممثل أصحاب الأعمال السعوديين رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال الدكتور عبدالله دحلان أمس: «نحن من طرفنا لا نخشى وزير العمل، ولا وزارة العمل»، في إشارة إلى تصريحات فقيه بأنه لا يخشى رجال الأعمال عند فرضه قرارات وزارته على القطاع الخاص. وجاء تعقيب دحلان لـ«الحياة» أمس، في ختام جلسات المنتدى الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل مع أطراف الإنتاج في القطاع الخاص، إذ قال: «إن كان وزير العمل قال مثل هذه التصريحات خارج القاعة، فإني أقولها داخلها، بأننا لا نخشى وزير العمل ولا وزارة العمل، بل نحترمها». مطالباً الوزارة باعتماد اللجنة العمالية جمعية عمالية مستقلة، مالياً وإدارياً، حتى تعكس الرؤية الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص. (للمزيد)
ووصفت وزارة العمل أمس توصلها إلى اتفاق مع رجال الأعمال وممثلي العمال في القطاع الخاص، بتكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإنجاز دراسة مشتركة تحدد الحد الأدنى للأجور بأنها «خطوة كبيرة»، وقالت إنها «ستتم خلال أسابيع». وذكرت أن أطراف الإنتاج الثلاثة تعهدوا بالالتزام بكل ما يسفر عنها من قرارات «وإن كانت قاسية».
وبرر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان هذا الإجراء بأن مسألة تحديد الأجور في القطاع الخاص «مسألة شائكة»، وقال: «لا يمكن للوزارة أن تفرض رأيها وقرارها من دون استشارة رجال الأعمال والعمال».
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم أمس سيدفع باتجاه اتخاذ قرار إيجابي في هذا الشأن «كون الهدف إيجاد تشريع واضح ودقيق ومنتظم لسوق العمل السعودي».
وأوضح عبدالله دحلان بالقول: «نحن كقطاع خاص التزمنا أمام الوزارة واللجنة العمالية بما ستوصي به الدراسة التي نشترك في إعدادها، وهو ما أيده ممثل اللجنة العمالية».
