وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل والموافقة على تمديد الإلتزام مع النقل الجماعي لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليميا ودوليا ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات وشدد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن. كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ 127 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
وفي الشأن الداخلي أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية ـ AA. مؤكدا أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا : الموافقة على التباحث مع اندونيسيا في شأن اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين السعودية وإندونيسيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا : الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/72) وتاريخ 26/1/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على “ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ (عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة” ومن بين تلك الترتيبات : أن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها.
ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
ثالثا : الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان في دول الخليج
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172/72) وتاريخ 26/1/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يوم 24/1/1433 الموافق 19/12/2011 بالصيغة المرفقة بالقرار. والموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون (النظام ) ولائحته التنفيذية بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا : تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والنقل الجماعي لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/34) وتاريخ 11/6/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 23/12/1399 وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/1434 على أن يكون للجهة المختصة (هيئة النقل العام أو وزارة النقل) الحق خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة.
خامسا : الموافقة تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين عبدالله الشدي على وظيفة (خبير نظامي/أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2 – تعيين إبراهيم الشبانات على وظيفة (خبير نظامي/ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 – تعيين سليمان آل بدير على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين المهندس عبدالرحمن السبيل على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
5 – تعيين المهندس محمد مدني على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وهيئة الرقابة والتحقيق عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
