أرسلت محكمة الاستئناف الأميركية استجوابا للقاضي مايكل واجنر في قضية المبتعث زياد عابد، المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث، طالبة توضيح أسباب رفضه للكفالة، على الرغم من أن قانون الولاية يسمح بها إلا لمن اقترف جريمة القتل، ممهلة إياه حتى الاثنين المقبل للرد عليها.
وأشارت مصادر أميركية أمس إلى أن واجنر طلب من محامي المبتعث في الخامس من مايو الماضي إيداع كفالة المليوني دولار حتى يفرج عن موكله، وأودع المبلغ في اليوم نفسه، ليتراجع القاضي عن قراره دون ذكر أسباب قراره المفاجئ، الأمر الذي أجبر فريق الدفاع عن المبتعث للاتجاه إلى محكمة الاستئناف في طلب تقدموا به للإفراج عن موكلهم أو تغيير القاضي.
وتبعا لوثائق القضية فإن القاتل الأميركي أعطى قصصا متنوعة عن سبب قتله للمجني عليه، بينها عمله مع عصابة وأخرى بأنه مجند من قبل المافيا، ليخلص في روايته الأخيرة إلى أن زياد دفع له للإقدام على فعلته، ولم تثمر التحقيقات التي أجرتها السلطات عن التوصل لأي دليل يدين المبتعث.
وأشار جون أوسجود، محامي المتهم إلى أن الجريمة التي حصلت واضحة المعالم، ارتكبها القاتل عقب طرده من عمله بأسبوع من قبل المجني عليه.
ورفضت محامية الادعاء العام في محكمة جونسون كاونتي، لين ستوبي، التعليق على الأمر، مكتفية بالقول إن قرار القاضية السابقة جاكلين كوك التي منحت زياد حق الإفراج بكفالة -واستقالت في اليوم ذاته – كان محقا.
من جانبه أوضح بروفيسور في القانون، مختص بشؤون الهجرة، أن مخاوف القاضي التي اعتمدها في قراره لم يكن لها أي صلة بالواقع.
أما رئيس جامعة ميزوري، كوري بومان، فاتخذ قرارا بفصل زياد من الدراسة بناء على “خرقه غير المباشر لقوانين الجامعة”، عقب اتهامه، وأرجع الأمر لقوانين خاصة وسرية.
وكلف القاضي والد زياد بجلب أجهزة مراقبة إلكترونية كلفت العائلة أكثر من 2500 دولار أميركي، ودفع مبلغ 15 دولارا يوميا لشخص مسؤول عن مراقبته في حال الإفراج عنه.
وأشار المحامي الذي عينته القنصلية للدفاع عن المبتعث، جون ليغر، إلى أنه وطوال تعامله مع مثل هذه القضايا لمدة تجاوزت الـ 40 عاما، لم يسبق أن حدث أمر كهذا معه، مضيفا: “سواء كان زياد مذنبا أم لا، فإن الإفراج عنه بكفالة حق طبيعي ضمنه قانون الولاية”.
