أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، إيقاف خدمة برنامج «فايبر» للمحادثات والرسائل النصية المجانية عبر الهواتف الذكية، وعزت الهيئة في بيان ، الإيقاف إلى «أن تطبيق خدمة برنامج فايبر بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية التي أقرتها الهيئة أخيراً»، من دون إيضاحات.
وأشارت إلى أنه «تم إبلاغ مقدمي الخدمة المُرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطوّرة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة».
ولم تكتف الهيئة بذلك بل ألمحت إلى نيتها القيام بقرارات مماثلة لاحقة تشمل «سكايب» و «الواتساب» و «التانغو» من دون أن تسميها، إذ ذكرت أنها «ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أية تطبيقات أو خدمات أخرى فى حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة».
ورداً على استفسار حول مسببات المنع، وطبيعة «المتطلبات التنظيمية»، قال المتحدث باسم الهيئة سلطان المالك: «لا توجد أية إضافة إلى ما ذكر في موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»! وهاجم مستشار الاتصالات الدكتور منصور العبيدي هيئة الاتصالات السعودية، متهماً إياها بعدم القيام بواجباتها تجاه حماية حقوق عملاء شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية. وقال : «الهيئة تلعب دور المنظّم للسوق، لكنها غائبة عن حقوق العملاء، في الوقت الذي تتخذ فيه قرارات متتابعة لحماية شركات الاتصالات، مثل قرارات حجب بعض الخدمات، في الوقت الذي لا يزال فيه العميل يعاني الأمرين لأجل نقل الخدمة من شركة إلى أخرى».
وتساءل العبيدي: «كيف منحت هيئة الاتصالات الشركات أحقية تقديم خدمة التجوال الدولي المجاني؟ ولماذا انتظرت فترة طويلة قبل أن تتخذ قرار الحجب؟ وكيف يتم منح الضوء الأخضر بإطلاق خدمات مجانية لها تأثيرات اقتصادية في مداخيل شركات الاتصالات، التي تعود نسبة منها إلى الدولة؟ أين كان دور الهيئة في تلك الفترة؟ ولماذا ظهرت فجأة لتفكّر في الأمر وتجد المبررات للمنع»؟
