كشف مصدر مطلع أن التوجيهات صدرت بتخفيض أعداد حجاج الخارج بنسبة 20 % وحجاج الداخل بنسبة 50 % اعتبارا من موسم حج هذا العام.. وأن الجهات الفنية المختصة عاكفة على إعداد التعليمات والترتيبات اللازمة للتنفيذ. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تمشيا مع متطلبات مشاريع التطوير الكبرى الجاري تنفيذها بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى تمكين الحجاج والزوار من أداء مناسكهم بيسر وسهولة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور بندر الحجار وزير الحج أن الـتأشيرات التي تمنح لشركات العمرة لم تقلص هذا العام كما أشيع مؤخرا، ولكن تم توزيعها على أشهر السنة بحيث تلزم الشركات باستخدام التأشيرات الممنوحة لها في الموعد المحدد ولا يسمح لها بتجميعها لاستخدامها في شهر واحد.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تقضي بمنح التأشيرات شهريا وعلى الشركات المستفيدة استخدام ما يمنح لها في الشهر نفسه وإذا لم تستخدمه يصبح لاغيا ولا يرحل إلى الأشهر الأخرى بعد أن لاحظت الوزارة أن الشركان تحتفظ بتأشيرات شهري رجب وشعبان لتنفذها في رمضان مما يربك خطط الوزارة ونظام التأشيرات المرتبط بشروط توفر السكن والنقل المرخص والخدمات المقدمة للمعتمرين.
وكانت بعض شركات العمرة والسفر والسياحة وأصحاب الفنادق قد اشتكى من أن التنظيم الجديد لا يمكنهم من التخطيط بعيد المدى لأنه يربط استخدام التأشيرات بالشهر الواحد وهذا لا يلبي احتياجاتهم وظروف تعاقداتهم المبكرة. وأشاروا، كمثال، إلى أن شركات الطيران تجدول رحلاتها على فترات فصلية وفي المواسم تعد رحلات إضافية بناء على اتفاقيات مبرمة مسبقا. وهذه الحال تنطبق على التزامات شركات العمرة التي تدخل في عقود الإسكان في وقت مبكر وإذا لم تعرف ما هو مخصص لها فلن تستطيع وضع برامج للموسم.
