أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أنها رفعت رسميا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بكل ما يتعلق ببلاغات الفساد التي تلقتها ضد الوزارات والجهات الحكومية.
وأبلغ نائب الرئيس لقطاع الفساد، أسامة الربيعة، أن الهيئة تعمل على إعداد نظام آلي يهدف إلى حصر كافة البلاغات الواردة إليها عبر الهاتف، أو عبر المناولة الشخصية، للخروج بقوائم وبيانات واضحة ودقيقة حول حجم الفساد في المملكة.. ستظهر للرأي العام.
وأرجع الربيعة عدم قدرة “نزاهة” على تحديد حجم وواقع الفساد بالمملكة حتى الآن، لعدم جاهزية النظام الآلي، كونه في إطار الإنشاء، وقال “لا يزال الوقت مبكراً لإيصال تلك الأرقام إلى وسائل الإعلام والإعلان عنها.. نحن نسعى لأن تكون أرقامنا دقيقة، وحينها ستعلن بشكل رسمي”.
إلى ذلك، وفي خطوة تصعيدية، قال مستشار الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم إنه سيلجأ إلى تصعيد قضية اختلاسات “تعليم الرياض” لجهات عليا، إذا لم تسفر لجنة التحقيق التي شكلها الوزير عن أي نتائج مرضية، ملمحا إلى أن المبلغ الإجمالي للاختلاسات يتجاوز حاجز الـ150 مليون ريال.
تعهد مستشار بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم ، بتصعيد قضية الاختلاسات المرصودة على تعليم الرياض، إذا لم تسفر اللجنة التي شكلها الوزير الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد عن أية نتائج.
وقال المستشار للصحيفة، وهو الذي رفع الشكوى للوزير، إنه متابع للقضية منذ عامين، مؤكدا أنه يتواصل مع اللجنة المشكلة بأمر الوزير للتحقيق حول ما رفعه من تجاوزات، كما أنه ينتظر نتائج التحقيقات، وبناء على ذلك سيقرر ما هي الخطوة المقبلة، وفي حال لم تنصفه التحقيقات فسيستمر في المطالبة، وسيرفع الأمر للمقام السامي والجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف أنه لم يلتق بأي مسؤول بعد نشر وسائل الإعلام لقضيته التي أكد أنه ليس من زود وسائل الإعلام بتفاصيلها، ولكنه التقى بنائب الوزير الدكتور خالد السبتي وعدد من المسؤولين قبل ذلك وتحدثوا معه حول أن هناك بطئا في الإجراءات لا أكثر.
وحول إمكانية لجوئه لجهات أخرى كهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وغيرها، أوضح المستشار أنه موظف دولة، ويجب نظاما أن يرفع الأمر لرئيسه المباشر فإن لم يستجب يرفع للوزير بعد شهر وهو ما قام به، لكن في حال لم ينتج شيء، فلن يتوقف أبدا خصوصا وأنه يملك الأدلة، موضحا أن المبلغ المعلن في وسائل الإعلام غير دقيق، مرجحا أنه يتجاوز 150 مليون ريال.
وكانت قضية الاختلاس التي تجاوزت عدد صفحات ملفها 500 صفحة، برزت على السطح مؤخرا، واتهم فيها مسؤولين بسرقة مبالغ تصل إلى 150 مليون ريال عبر تزوير مستندات وتدليس حقائق ومنح مشاريع صيانة وترميم لشركات خاصة.
من جهة أخرى، رفض المسؤولون بوزارة التربية الحديث حول القضية باعتبار أن التحقيقات لا تزال جارية وأن هناك لجنة تعمل على القضية، وسيكون للجهات المعنية كلمتها بعد الاستماع لجميع الأطراف وفق ما يحقق تطبيق الأنظمة المرعية.
