استدعت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس «رجل أعمال» متهم، كان شاهداً على رشوة أمين محافظة جدة سابقاً المتهم بتلقي مبلغ خمسة ملايين ريال من تاجر عقارات شهير، وذلك للمصادقة على أقواله أمام المحكمة.
وأنكر رجل الأعمال خلال الجلسة التي عقدت بحضور جميع المتهمين، معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين والعقاري، وأنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية.
وقال إن أقواله السابقة تمت بالإجبار، وتم المصادقة عليها وهو داخل الزنزانة، وأضاف بأن ما حدث له في التحقيقات الأولية مختلف عن تعامل المحكمة الإدارية، التي يأمر قضاتها بحل قيوده ليدلي بأقواله في حرية كاملة.
فيما واصل «أمين جدة» السابق «وكيل الأمين» السابق و«وكيله للشؤون الفنية» المتهمين بإساءة استخدام منصبيهما الإداري لمصلحة شخصية، إضافة إلى «وكيل أمين آخر» ورجل أعمال متهمين على خلفية كارثة السيول إنكار جميع التهم التي وجهت ضدهم.
وأكد «الأمين» في دفوعاته أنه لم يخالف أوامر الجهات العليا التي تحظر البناء في بطون الأودية والسيول، موضحاً أن مبلغ الخمسة ملايين ريال كانت عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة أشقائه الذين دفعوا جزءاً من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم «رجل الأعمال»، بدءاً من عام 1412 هـ وقد ربح من تجارة المساهمات مبلغ 1.5 مليون ريال.
وأكد أن ما تضمنته لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها أثناء التحقيقات معه غير صحيحة، مرجعاً اعترافاته في حينها إلى الإكراه – بحسب زعمه – مستدلاً على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية.
وسألت المحكمة «المدعي العام» عن ما دون في كروكي المخطط الذي ورد في قرار الاتهام، فأجاب بأن المكتوب في فيه يوضح بأن الموقع محل الاتهام هو اقتراح أولي بالمسار لمجرى السيل، وعقب القاضي الدكتور سعد المالكي بقوله: «وهذا يدل على أن المخطط يقع في مجرى سيل، وإلا لكان الاقتراح في مكان آخر». ووجهت المحكمة سؤالها للأمين وعن سبب شرحه على الخطاب بعدم إجازة البناء في المواقع المحظورة بناء على الأمر السامي إلا في حال نفذ المقترح محل الاتهام، فأجاب الأمين بأنه لم يقم بالسماح للمواطنين بالبناء في المخطط، ورد الإدعاء العام بأن البناء تم في عهده وليس قبله أو بعده.
ورد «المدعي العام» بالنسبة لطلب الدائرة حول مرفقات الخطاب محل الاتهام، أن الأمانة لم ترد، وحول أرقام القطع المحظورة والتي تم إطلاقها وحصلت على رخص البناء على مجرى السيل، فإنه قد تم مخاطبة الجهة المختصة من قبل المحكمة بتزويدهم بالمطلوب إلا أنهم لم يردنا ولا للدائرة المطلوب، وطلب من الدائرة التريث في الفصل في الدعوى حتى يتم الحصول على المطلوب من الجهة المختصة.
فيما واصل المتهم الثاني «وكيل الأمين» إنكاره واستند في دفوعاته على عدد من الشيكات التي أكد أنها تثبت حقيقة المساهمات التجارية وأنه لا صحة لقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين ريال للأمين نظير زيادة دور ثالث في المخطط السكني الذي يملكه، فيما سجلت الجلسة غياب المتهم الثالث.
وأكد المتهم الرابع أنه لا صحة للاتهامات الموجهة ضده حيال اتهامه بمخالفة الأوامر بالتزامن مع تقديمه لخطاب للأمين عن دراسة تتضمن تصريف مياه الأمطار لمخطط المساعد، معتبراً أن خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانونية إجراءاته.
فيما أكد المتهم الخامس «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» أنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده وأنه لم يسئ استعمال سلطته الوظيفية أثناء تقديمه لخطاب مخطط المساعد، إذ إن ما قدمه هو عبارة عن فكرة وليست دراسة، مشيراً إلى أن هناك إدارات أخرى مسؤولة عن إفراج قطع الأراضي الموجودة في المخطط المذكور.
وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى نهاية الشهر الجاري للنظر في القضية.
