حددت اللجنة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة الأحد المقبل موعدا مبدئيا للنطق في الحكم بالحق العام في قضية طبيب الختان الذي أجرى عمليات ختان خاطئة لا تتوافق مع مهنته الرئيسية التي يعمل بها وهي «أخصائي أنف وأذن وحنجرة»، والتي نتج عنها إتلاف العضو الذكري لطفلين أعمارهما لم تتجاوز الشهر والنصف، إضافة إلى تسببه بضرر تجاوز 50 في المئة بحق خمسة أطفال.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثالثة استكمال جميع التقارير الطبية قبل النطق بالحكم في الحق العام، حيث شهدت الجلسة تغيب مالك المجمع الطبي الذي يعمل به الطبيب، ولم يحضر أي ممثل لإدارة المجمع الطبي، وقد حضر فقط محامي المجمع الطبي عبدالرحمن المحمدي، كما شهدت الجلسة الثالثة حضور جميع أولياء أمور الأطفال السبعة.
بدأت الجلسة الثانية بمجرد وصول أعضاء اللجنة والذي تقدمهم القاضي في المحكمة العامة في المدينة المنورة الشيخ بدر الطوالة، ثم توالى بعد ذلك حضور جميع أعضاء اللجنة والتي ضمت استشاري الجراحة في مستشفى الأطفال الدكتور حسين صندقجي وعضو هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة طيبة وسكرتير اللجنة وأمين السر، كما وصل بعد ذلك الطبيب المصري ناصر السيد عن طريق إحدى الدوريات الأمنية يرافقه مسؤول شؤون الرعايا المصريين في المدينة المنورة أحمد زكي وعدد من أصدقاء الطبيب.
وافتتحت اللجنة جلستها الثالثة باستجواب الطبيب المصري ناصر السيد والذي رفض الحديث، إلا بعد الاطلاع على لائحة الاتهام، ورفض الطبيب التحدث، مؤكدا بأن هناك محاميا سوف يتولى الدفاع عنه والرد كتابيا في الجلسة القادمة.
وعلمت مصادر أن اللجنة تفهمت طلب الطبيب والذي كان يبدو عليه الإعياء الشديد نتيجة توقيفه في قسم شرطة قباء خلال اليومين الماضيين.
وبعد خروج الطبيب وسط حماية أمنية مشددة، استدعت اللجنة أهالي الأطفال السبعة، حيث دار النقاش على مدى الضرر الكبير الذي لحق بالأطفال، حيث حرص كل «أب» على إحضار صورة فوتوغرافية توضح مدى الضرر الذي لحق بالأطفال السبعة، كما تحدث الأهالي عن الآلية التي تمت فيها عمليات الختان، إضافة إلى الإيحاء الذي قامت به إدارة المستوصف من خلال السماح لطبيب مختص في الأنف والأذن والحنجرة في العمل في العيادة المخصصة لعمليات الختان وهي «عيادة الجراحة العامة» وطالب الأهالي بإيقاع العقوبة الرادعة لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة.
وعلمت مصادر أن أحد الآباء تحدث قائلا: «ما هو ذنب طفل لم يتجاوز الشهر في عدم مقدرته على التبول الطبيعي»، وذكر آخر «فقد طفلي العضو الذكري»، وحاولت اللجنة نقل الصورة الطبية لحالات الأطفال السبعة، كما أشارت المعلومات إلى أن أهالي الأطفال ذكروا أن هناك شبهة جنائية في ما حدث للأطفال اشتركت فيه إدارة المجمع الطبي مع الطبيب، وذلك من خلال المستندات الرسمية التي قدمها الأهالي والتي تضمنت تحصيل مبلغ 300 ريال من كل طفل.
كما علمت مصادر أن تقريرا فنيا أدان الطبيب المصري لقيامه بعمله في غير اختصاصه، كما حددت التقارير حجم المنفعة من العضو الذكري بعد الضرر الذي أصابه، كما أشارت التقارير إلى نسبة العجز التي طالت الأعضاء الذكرية للأطفال.
في المقابل، علمت مصادر أن اللجنة الشرعية الصحية أرجأت الحكم بالحق الخاص حتى استكمال التقارير الطبية الواردة من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والتي تم إحالة الأطفال إليها لإجراء الفحوصات السريرية وتلقي العلاج والحصول على التقارير النهائية، هذا وسوف يتم استقبال الأطفال في المستشفى التخصصي من منتصف الشهر الجاري.
أهالي الأطفال يثمنون دور إمارة المنطقة
قدم الأهالي شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، حيث ذكروا أن ما قام به من متابعة مستمرة، وتوجيه للجهات المختصة في علاج الأطفال وتقديم كامل الدعم لعائلات الأطفال كان له الأثر الكبير في نفوس جميع عائلات الضحايا، كما ثمنوا استقباله لهم في مكتبه يوم الأربعاء الماضي ودعمه لهم والكلمات التي واساهم بها ووعدهم بأن ينتهي الفصل في هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
وكانت الهيئة الشرعية الطبية في منطقة المدينة المنورة قد أصدرت مساء السبت الماضي بعد نهاية جلستها الأولى للنظر في قضية طبيب الختان، قرارا يقضي بإيقاف الطبيب ناصر السيد، المتهم بإجراء عمليات ختان خاطئة 30 يوما على ذمة القضية، فيما ستصل اليوم (الأربعاء) لجنة طبية متخصصة من الرياض لتقييم نسبة الضرر على كل حالة من حالات متضرري الختان، حيث سترفع تقريرا عاجلا للهيئة الشرعية للاطلاع.
