أثار مثول سعودية أمام محكمة أسترالية في بريزبن بكامل نقابها جدلاً، بعدما تساءل القاضي جون كوستللو إن كان يتعين السماح لها بارتداء «البرقع» أمام محكمة أسترالية. وقال القاضي: «إنني لا أرى منها شيئاً سوى عينيها!»، وسرعان ما تدخلت الروابط الإسلامية في أستراليا مؤيدة حق القاضي في أن يطلب من المتهمة كشف وجهها. وسأل القاضي المحامي بيتر ساغرز الذي يدافع عن السعودية البالغة من العمر 27 عاماً، فرد عليه: «لم أرها ترتدي ملابسها بأية طريقة غير هذه الطريقة».
وطغى الجدل حول النقاب على القضية التي مثلت المرأة السعودية بسببها أمام القاضي، إذ اعترفت بذنبها في ترك مولودها البالغ من العمر أربعة أشهر ونصف الشهر داخل السيارة تحت درجة حرارة مرتفعة مدة 45 دقيقة. وحكم عليها القاضي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، ومراقبة حسن سلوكها خلال الفترة المقبلة. وكان أحد الأطباء لاحظ بقاء الطفل في السيارة ذات النوافذ الزجاجية المفتوحة، فأبلغ الشرطة التي قبضت على المرأة السعودية وزوجها. وتساءل القاضي كوستللو عما إذا كان ملائماً استجواب المتهمة وهي تحجب وجهها بالكامل. وقال مسؤولو الجمعيات الإسلامية إن من حق القاضي أن يطلب منها كشف وجهها إذا رأى ضرورة أمنية لذلك، خصوصاً أنه قد يشك في أن شخصاً آخر يمكن أن ينتحل شخصيتها ويمثل بدلاً منها أمام المحكمة. وقال رئيس رابطة مسلمي كوينزلاند محمد يوسف إنه يعارض إرغام المنقبة على كشف وجهها، لكنه قال إنه لن يعارض إذا تمسّك القاضي بحاجته إلى رؤية وجهها للتعرف إلى هويتها أو إزالة أي هاجس أمني.
وأضاف أن المسألة لا بد من أن تعالج بحساسية، كأن تؤخذ المتهمة إلى غرفة أخرى لتقوم شرطية أو موظفة في المحكمة بإزالة نقابها والقيام بمهمة التعرف إلى هويتها.
وقالت رئيسة لجنة الاحتفال بأعياد المسلمين ياسمين خان إن من حق القاضي أن يأمر المنقبة بكشف وجهها أمام المحكمة. وذكر رئيس لجنة الإنصاف بمقاطعة كوينزلاند بول دي جيرسي أن على القضاة مراعاة الحالات الحساسة، وعليهم أن يعرفوا مسبقاً ما تشترطه بعض الأديان. وقالت نائبة مفوضة عدم التمييز نيرولي هولمس إن أمر المرأة المنقبة بكشف وجهها لضرورات الأمن والتعريف لا يعد تمييزاً ضدها.
لكنها رأت أن الطلب ينبغي أن يكون مهذباً، ومن دون وجود رجال في قاعة المحكمة.
