أيدت محكمة الاستئناف في ولاية ميسوري قرار قاضٍ أدنى بعدم إطلاق طالب سعودي متهم بالتواطؤ في قتل أميركي، على رغم أن سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة دفعت مليوني دولار اشترطها القاضي لإطلاقه بكفالة ريثما تتم محاكمته. ورفضت محكمة الاستئناف التماس المتهم السعودي زياد طارق عابد (24 عاماً) بتغيير القاضي مايكل فاجنر بدعوى أنه متحامل عليه بسبب انتمائه السعودي.
وذكرت شبكة «كي سي تي في» المحلية في كانساس سيتي أول من أمس أن القاضي فاجنر أكد رغبته في عقد جلسة جديدة للاستماع إلى حجج المتهم في شأن إطلاقه على ذمة المحاكمة. وأوضحت أن فاجنر اشترط في شأن الكفالة أن يقدمها مكتب مرخّص له في هذا المجال في أرجاء ولاية ميسوري، ولدى المكتب القدرة المالية على دفع الكفالة وتحمل تبعات مصادرتها في حال عدم مثول المتهم أمام القضاء. بيد أن السفارة السعودية تقدمت بمبلغ مليوني دولار إلى المحكمة مباشرة، وهو ما يخالف الشروط التي حددها القاضي فاجنر. وكان القاضي رفض في البداية قبول طلب الكفالة، بدعوى أن عابد طالب أجنبي متهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى. لكنه عاد وغيّر رأيه، وذكر أنه لا بد من شروط قاسية للكفالة لضمان مثول المتهم أمام المحكمة في 20 آب (أغسطس) المقبل.
وتتهم السلطات الأميركية عابد بتحريض شريكه في المسكن بقتل الأميركي بلين ويتويرث في أيلول (سبتمبر) 2012، وهي تهمة ينفيها عابد بشدة. وتقول محكمة الاستئناف إنها تثق بدعوى القاضي فاجنر بعقد جلسة استماع لتحديد شروط جديدة لإطلاق المتهم بكفالة بأسرع وقت ممكن. وكان فاجنر أعرب في نيسان (أبريل) الماضي عن استعداده لعقد أي عدد من الجلسات بهذا الخصوص. غير أن عابد لم يتقدم بطلب، وفضّل بدلاً من ذلك الطعن لدى محكمة الاستئناف، التي رأت أن القرار بيد محكمة فاجنر، ثم بعد ذلك يمكن أن يطعن أمامها ضده.
