أصدرت الهيئة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة حكمها بالحق العام ضد الطبيب المصري «ناصر السيد» أو ما يعرف بطبيب الختان، والذي يقضي بسجنه 6 اشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة الى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا. وشهدت جلسة النطق بالحكم في الحق العام لأول مرة مواجهة مباشرة بين «طبيب الختان» وأهالي الضحايا داخل قاعة الجلسات في مقر الهيئة وسط حضور أمني مكثف، إضافة الى حضور وفد من السفارة المصرية، وبمجرد النطق بالحكم اعترض الأهالي على الحكم الصادر لفظيا، مطالبين بإيقاع عقوبة أكبر بحق الطبيب الذي تسبب بإتلاف الأعضاء الذكرية لسبعة أطفال أعمارهم لم تتجاوز الشهر والنصف، وسجلت الجلسة صمت الطبيب المصري والذي ظل ينظر للأسفل طيلة جلسة النطق بالحكم العام ولم يتحدث بأي كلمة.
تفاصيل الجلسة
بدأت الجلسة الثالثة والتي شهدت النطق بالحكم في الحق العام مساء أمس وذلك بعد اكتمال أعضاء اللجنة برئاسة القاضي بدر بن حنيفة الطوالة، حيث استدعت أولا الطبيب المصري، والذي حضر برفقة وكيله الشرعي عبدالله حسين والذي وكله خلال الجلسة وذلك لرفض كتابة العدل الأولى إصدار وكالة شرعية له لعدم امتلاك الطبيب اوراقه الثبوتية، إضافة الى ممثل السفارة المصرية ومسؤول الرعايا المصريين في المدينة المنورة، حيث استجوبت اللجنة الطبيب المصري في بعض الإجراءات التي قام بعملها أثناء عملية الختان، واقر الطبيب بقيامه بتلك الإجراءات، فيما أكدت اللجنة للطبيب المصري ان تلك الإجراءات خاطئة، الأمر الذي تسبب في حدوث خطأ طبي يصنف من الدرجة الأولى.
استدعاء أهالي الضحايا
وبعد استجواب الطبيب المصري ناصر السيد، استدعت اللجنة أهالي الضحايا السبعة ورفضت دخول اول ضحية للطبيب المصري والذي قدم من الرياض بعد فشل العمليات الجراحية التي أجريت لابنه، وذلك لعدم وصول شكواه للجنة، إلا ان القاضي امر بعد ذلك بدخوله ليرتفع عدد الأطفال الى 8 أطفال.
المواجهة الأولى
وطلب امين سر الهيئة من أهالي الضحايا الهدوء ودخول قاعة المحكمة مع الطبيب لسماع الحكم بالحق العام، حيث وافق الأهالي بالدخول وسط حضور امني كثيف داخل القاعة، فيما رفض الطبيب المصري دخول وسائل الاعلام في الوقت الذي قبل فيه الأهالي دخولهم، الأمر الذي دفع القاضي الى منع دخول وسائل الاعلام بناء على رغبة الطبيب المصري، حيث سجلت الجلسة الثالثة اول مواجهة بين أهالي الضحايا والطبيب المصري.
بعدها اصدر رئيس اللجنة القاضي بدر الطوالة حكمه بالحق العام والذي قضى بسجن الطبيب المصري ناصر السيد 6 أشهر، إضافة الى تغريمه 100 ألف ريال، مع مخاطبة الجهات المختصة بسحب ترخيص مزاولته المهنة وشطبه من لائحة الأطباء بالمملكة، ومنع جميع الجهات الصحية من التعاقد معه، إضافة الى ابعاده من المملكة بعد انتهاء النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص والتزامه به.
حضور السكرتيرة
وقبل إصدار الحكم بالحق العام طلبت اللجنة حضور السكرتيرة الإدارية، وهي التي ذكر الطبيب اسمها في لائحة الدفاع، حيث ذكر أنها هي من كانت تقوم بالتنسيق بين الأهالي والطبيب بتكليف من ادارة المستوصف، وحضر محامي المجمع الطبي وتم تقديم إفادة بأقوالها.
إحالته إلى «النفسية»
كانت الجلسة قد شهدت طلبا من أهالي الضحايا للمحكمة بإحالة طبيب الختان الى مستشفى الصحة النفسية، للتأكد من وضعه الصحي إلى جانب التأكد من سلامة أعضائه التناسلية، والتي من الممكن ان تكون قد دفعته لارتكاب تلك الأخطاء الطبية التي أنهت فعالية العضو الذكري لدى أطفالهم.
الأهالي يعترضون
من جهتهم اكد عدد من أهالي الضحايا، بأنهم قرروا التوجه الى ديوان المظالم اليوم (الاثنين) للبدء في إجراءات الاعتراض على الحكم بالحق العام والذي جاء بحسب قولهم ضعيفا مقارنة مع حجم الجرم الذي ارتكبه الطبيب، فيما اعتبر الأهالي العمل الذي قام به طبيب الختان عملا جنائيا يستحق عليه عقوبة أكبر من تلك الصادرة، مما دفعهم إلى توكيل محام لاستكمال القضية.
حضور الضحية للمرة الأولى
شهدت الجلسة الثالثة حضور اول ضحية لطبيب الختان، والذي حصل على مبلغ 135 ألف ريال مقابل التنازل عن القضية، حيث رفض المبلغ المقدم له وانضم الى أهالي الضحايا بعد ان فقد ابنه عضوه الذكري، مبينا فشل جميع العمليات التي أجريت لابنه في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.
فيما أوضح والد الضحية الثامنة انه قرر الانضمام للأهالي وإعادة المبلغ الذي حصل عليه مقابل التنازل عن القضية، وذكر ان ما دفعه لذلك هو الإيحاء الذي سمعه من الطبيب عن حالة طفله بعد عملية الختان بيومين، والذي اكد له سلامة العضو الذكري لطفله، إلا انه تفاجأ بعد ذلك بسقوطه.
وقال بأنه تقدم بشكوى لإمارة منطقة المدينة المنورة والتي احالتها للجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات.
إلى ذلك أوضح مسؤول الرعايا المصريين في المدينة المنورة احمد زكي، بأنهم سيتقدمون باعتراض على الحكم في ديوان المظالم، حيث ان الحكم كان من الاحكام التي تصنف من الدرجة الاولى، وأضاف «نثق في عدالة القضاء السعودي».
فيما أشار محامي المجمع الطبي، عبدالرحمن المحمدي إلى ان الحكم بالحق العام لم يتطرق للمجمع الطبي والذي صدر بحقه حكم سابق من لجنة المخالفات الصحية والذي قضى بإغلاقه 60 يوما قبل إعادة فتحه مرة أخرى.
وكانت مصادر قد انفردت في وقت سابق بأن الجلسة الثالثة ستشهد الحكم بالحق العام بحق «طبيب الختان» ناصر السيد والذي تسبب في قطع وإتلاف 8 أعضاء ذكرية منها 3 قطع العضو الذكري، و5 أعضاء ذكرية تضررت بنسبة 50%، وبالرغم من إصرار أهالي الضحايا على اعتبارها قضية جنائية، إلا ان اللجنة أقرت بكونها خطأ طبيا من الدرجة الاولى.
يذكر ان طبيب الختان سيتم إحالته الى السجن العام بعد صدور الحكم، ونقله من قسم شرطة قباء التي ظل فيها قرابة العشرة أيام. هذا ومن المتوقع ان تشهد الأيام المقبلة تسجيل اعتراض الطرفين في ديوان المظالم واستئناف القضية مرة أخرى.
