قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك في إجابة على تساؤل حول ما يثار بين حين وأخر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الوظائف الشاغرة ودور الوزارة في ذلك إنه عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا بد من إيضاح العديد من الجوانب أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف وأكد بهذا الشأن أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية وقال : إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف إذ أن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة ، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لازال شاغراً إلى الآن وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف”. وأبان أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات .
ونبه وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها وهذا يقتصر على الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية. وقال : إن بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كـ (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فشغلها من صلاحيات الجهات التابعة لها.
وشدد الدكتور البراك على أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن والوظائف المشغولة بغير سعوديين في حكم الشاغر وجميعها متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفر لديهم المؤهلات المطلوبة. وأوضح أن شغل الوظائف يتم وفق متطلبات الوظيفة المحددة بدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية وليس كل مخرجات التعليم تصب في هذا الجانب بل إن البعض منها موجهة في الأساس للقطاع الخاص حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف لبعض التخصصات.
وخلص الوزير البراك إلى أنه حتى يكون المهتم بشؤون الخدمة المدنية على إدراك كامل بجميع ما له علاقة بالوظائف الشاغرة فإنه من الأهمية استحضار الجوانب السابقة بالإضافة لما يتداخل مع هذا الموضوع فيما يتعلق بكيفية التوفيق بين التوجه بإشغال الوظائف الشاغرة بموظفين مستجدين والحد من تأخر الترقيات (التجمد الوظيفي). وأكد ترحيب وزارة الخدمة المدنية ودعمها كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمة المدنية وما تؤديه من مهام وتقبلها أي اقتراح بناء يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
