أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة في تحقيقاتها النهائية، ثلاثة ملفات شهيرة في ما عرف بالمساهمات الوهمية ومن بينها مساهمات شهيرة، إلى المحكمة الجزائية في جدة، عقب تكييف الجرم من المدعي العام من تهم النصب والاحتيال إلى تهم غسل أموال لمبالغ تزيد على ملياري ريال، عقب أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام سابقة بنقض تلك الأحكام والنظر في القضية مجددا عقب تكييفها على أنها غسل أموال، وعلمت مصادر أن ملف القضية أحيل الى المحكمة الجزائية عقب التعديلات الجديدة بإحالة قضايا غسل الأموال إليها.
ويمثل 110 وسطاء بينهم 95 من مطلقي السراح، أمام القضاء اعتبارا من الأسبوع المقبل في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض، فلل، عمائر، وسيارات فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجاتهم.
وأكدت مصادر أن عددا من المتهمين وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية. وقالت المصادر إن «المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم»، مشيرة إلى أن عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألف مساهم وتمثل مساهمات «سوا» الشهيرة أكثر من 85% من حجم تلك القضايا.
وبينت المصادر أن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات دون رصيد تزيد على مليار ريال، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن عددا من المتورطين جمعوا أموالا نقدا، وحرص متورطون على عدم إيداع تلك الأموال في البنوك خشية رصدها ومتابعتها من الجهة المختصة، وتم غسل تلك الأموال عن طريق شراء ومناقلة عقارات وسيارات، فيما حصل أحد وسطاء المساهمات على أرباح تزيد على 80 مليون ريال مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وكشفت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام فرزت قضايا فرعية لمتهمين في مساهمات تخصهم في النشاط ذاته عقب أن عملوا في مساهمات تفرعت من المساهمات الاساسية وحرر عدد منهم شيكات دون رصيد.
وعلمت مصادر أن الهيئة استدعت عددا من المتورطين في تلك المساهمات للاستماع لأقوالهم مجددا وناقشتهم في ملف القضية.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير 1.5 مليار ريال حصيلة مساهمات «سوا»، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية، وكشفت التحقيقات في ملفات المساهمات ومنها «سوا» ومساهمات «البورصة العالمية»، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ من وسطاء وباحترافية، بحيث يتم إقناع المساهمين بالمشاركة دون تردد، وبينت حصيلة تلك المساهمات عن خلل في استثمار تلك الأموال على أرض الواقع، حيث تبين أن وسطاء حصلوا على مبالغ وعملات طائلة، في حين خرج مساهمون من تلك المساهمات بخفي حنين دون قدرتهم على استعادة رؤوس أموالهم.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة تلقت توجيها من المحكمة العليا يقضي بنقض جميع الأحكام السابقة في المساهمات وجمع الأموال، بعد أن اعتبرتها مساهمات نصب واحتيال، تم تحويرها إلى قضايا غسل أموال عقب أن صدرت أحكام سابقة بحق متهمين تجاوزت الـ120 عاما، وأكثر من 5 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
