تعتزم شركة سعودية متخصصة في قطاع الاتصالات، الرفع بدراسة مشروع إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقترح فيها ربط عملية استخراج شرائح الهاتف الجوال بالبصمة المسجلة لدى مركز المعلومات الوطني، كمتطلب رئيس، بدلا من الإجراء المعمول به حاليا، المتمثل في تسجيله برقم الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين. وقال إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة سعودي كول التجارية ، إن شركته وبتحالف مع شركة فرنسية، نفذت دراسة متكاملة تتضمن وضع آليات محددة يتم من خلال ربط رقم شريحة الجوال بالهوية ببصمة صاحبها، وذلك للحد من الشرائح مجهولة الهوية سواء مسبقة الدفع أو المفوترة، للحد من المشاكل التي تحملها الشرائح غير النظامية.
وذكر أن الدراسة تتضمن كذلك ربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحاسب الآلي، سواء من شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات ومكاتب العمل والجوازات، بحيث تتيح كافة الخيارات ومن ضمنها قطع الرقم فورا بالنسبة لغير السعوديين في حال الخروج النهائي. وبين آل الشيخ أن الشركة ستقوم بتزويد هيئة الاتصالات، بالدراسة للنظر فيها، مشيرا إلى أن قرار الهيئة الأخير، بخصوص ربط الشريحة برقم الهوية للمواطنين أو الإقامة، رغم أنه أسهم في تنظيم السوق والقضاء على نسبة كبيرة من السوق السوداء لشرائح الجوالات، إلا أن أساليب المتعاملين في هذه السوق كانت قادرة على الاختراق. وأشار إلى أن القرار أيضا، دفع بشكل غير مباشر إلى تعزيز هذه السوق السوداء عند بعض ضعاف النفوس المتعاملين مع شركات الاتصالات، من خلال توجههم إلى بيع كميات كبيرة من الشرائح بأسماء عمالة وافدة مغادرة أو حتى موجودة في البلاد، إضافة إلى استغلال أسماء أشخاص زاروا السعودية وغادروا، وبقيت أرقام هوياتهم مرتبطة بشرائح مسبقة الدفع. وكانت تقارير ميدانية أجرتها منذ أواخر العام الماضي، حين تم تطبيق تنظيم ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع بالهوية الوطنية، تواكب السوق السوداء لبيع شرائح الهواتف المتحركة، مع التنظيمات الجديدة، حيث باتت الشريحة تباع مع رقم الهوية أو الإقامة، ليتمكن المشتري من إعادة شحنها. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، طبقت تنظيم ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل، أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية أو الإقامة، الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من يوليو 2012. سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، عن انتعاش سوق بيع الشرائح مسبقة الدفع رغم التنظيمات المقيدة لها: إن هناك عقوبات ومخالفات ستطول الشركات المسوقة للشرائح غير النظامية تصل إلى 25 مليون ريال، ويمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، إضافةً إلى إضفاء صفة النفاذ المعجل لاستحصال تلك الغرامات، والتشهير بالمخالفين. وأضاف في حينها، أن أي شخص يقوم بشراء شريحة يعلم أنها مسجلة باسم شخص آخر يعد منتحلاً للشخصية، موضحا أن العقوبات التي تطول المحال التجارية المخالفة تقع ضمن اختصاص البلديات، أما الأفراد في حال كانوا مقيمين، فإن الشرطة والجوازات والعمل هي التي تتولى مهمة تنفيذ العقوبة.
