أصدر ديوان المظالم بجدة حكما بسجن قيادي بأمانة جدة (مكفوف اليد) سنتين على خلفية إدانته بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي، بالتزامن مع ترسيته لمشروع أغطية مكافحة الضنك لأحد أصدقائه بطريقة غير مشروعة، وتضمن الحكم أيضا الحكم على رجل الأعمال الذي تمت ترسية المشروع المذكور على مؤسسته الخاصة بالسجن لمدة سنة تعزيرا، بعد إدانته بجريمة الاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي، كما قرر ناظر القضية عدم إدانتهما بتهمة التزوير في أوراق رسمية، وتمت تبرئة المتهم الثالث (وافد) من جميع الاتهامات المنسوبة ضده في لائحة هيئة الرقابة والتحقيق.
وكانت الجلسة الأخيرة قد شهدت مثول قيادي الأمانة أمام المحكمة الإدارية لمحاكمته بتهم التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ بغرض تمرير مناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة لأحد أقاربه.
وبحسب لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق فإن المسؤول المتهم أعطى المتهم الثاني معلومات عن أقل أسعار تم تقديمها للمناقصة، وسهل له الفوز بها عن بقية الشركات المتقدمة، إلا أن شركته لم تنفذ المشروع، إذ أوعز المسؤول إلى قريبه بأن يوكل مهمة التنفيذ لوافد يعمل سائقا لدى شقيق القيادي المتهم، فيما قدم المشروع للأمانة باعتبار أن من نفذته هي المؤسسة صاحبة العقد. وتضمنت لائحة الادعاء اتهام المسؤول ببرنامج حمى الضنك بالمساهمة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية تتمثل في فاتورة المخالصة للمبالغ الصادرة عن المؤسسة، وذلك بأن طلب المسؤول من المتهم الثاني (قريبه) التقدم لطلب صرف مستحقات المؤسسة مقابل توفير خمسة آلاف غطاء لخزانات المياه المكشوفة للحفاظ عليها من (الضنك)، واتهام المسؤول وقريبه والمقيم بالتضامن غير المشروع لعقد اتفاقية مع أمانة جدة لتوفير أغطية من قبل مؤسسة المتهم الثاني، فيما نفذت أعمال الأغطية من قبل المتهم الثالث وهو الوافد (مكفول شقيق المتهم الأول)، كما أنهم استعملوا المحررات الرسمية والمخاطبات مع أمانة جدة محتجين بصحتها مع علمهم بأنها غير صحيحة.
وأجاب المتهم الرئيس بأن طلب الأمانة لتوفير أغطية خزانات المياه المشكوفة لم يعلن في مناقصة عامة، كون التكلفة أقل من مليون ريال، وأن نظام الأمانة يقضي بأن لا تعلن كل احتياجات الأمانة التي تكون أقل من مليون ريال في مناقصة عامة، ولكن بنظام الشراء المباشر بمعرفة الإدارة المعنية بالاحتياج. وأضاف بأنه كلف من قبل أمين جدة بتوفير معلومات عن الأسعار الحالية والسابقة، وعن مؤسسات متخصصة لتنفيذ أغطية لخزانات حمى الضنك، وأنه بحث فوجد أسعارا مبالغا فيها، فاتصل بالمتهم الثاني، وطلب منه التقدم بالمناقصة، وأنه استجاب له، واعترف بأنه أوعز إليه أن يضع رقم 20 ريالا للغطاء الواحد.
وذكر الادعاء العام أن المتهم ذكر أمام المحكمة أنه اتصل بعدة مؤسسات بما يخالف ما ذكره عندما تم التحقيق معه أمام الهيئة، حيث ذكر خلال التحقيق أنه لم يتصل سوى بمؤسسة واحدة وهي مؤسسة المتهم الثاني.
وطلب المتهم من المحكمة إعطاءه فرصة لتقديم مذكرة دفاع على ما جاء في لائحة الاتهام، وبناء عليه أصدرت المحكمة الحكم.
