بدأت الطفلة راما عبدالله المحيميد رحلة أخرى للعلاج صباح أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بعد حقنها بالكيماوي على اعتبار أنها مريضة بالسرطان.
وكانت طبيبة استشارية في علم الانسجة والأمراض قد أقرت بخطأها بأنها أبلغت مركز الاورام أن راما مريضة بالسرطان رغم أن العينة تخص مريضا آخر إسمه رامي عمره 15 عاما ومحالة من أحد أقسام المستشفى الذي يتبعه المختبر، فيما عينة راما محالة من مستشفى الولادة والأطفال.
وقال والد راما إنهم وصلوا إلى المستشفى التخصصي بالرياض وتم تنويم راما وبدأ الفريق المختص في أخذ عينتي دم وأشعة، مضيفا كانت راما فزعة خاصة عند أخذ العينة، مثلما نحن نعيش حالة قلق كبير على مستقبل ابنتنا التي مرت بتجربة مريرة عند أخذ العينات أو تلقي الابر حيث أضطر للامساك بها ووخزها بنفسي كوني تعلمت الاسبوع الماضي وخز الابرة المخصصة للمناعة، وذلك بهدف طمأنتها، وأتمنى أن تكون النتائج سليمة وأن لا يكون للكيماوي أثر عليها مستقبلا.
واستطرد الأب المكلوم كان أثر ذلك صعبا على أشقائها الاربعة (بنتان وولدان) واضطررنا لحلق شعر اختها الصغرى بعد كيلا تتأثر راما بتساقط شعرها كون شقيقتها الصغرى غير مدركة لما يحدث، لافتا إلى أن ما خفف على راما مرافقة ممرضتها كريستي من مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام في بريدة إلى تخصصي الرياض حيث كانت هذه الممرضة تتابع حالتها منذ اليوم الأول وهي من كانت تعطيها إبرة الكيماوي وتحظى بثقتها أكثر من غيرها وكان أثر ذلك واضحا عليها.
وقال المحيميد في ختام حديثه : المخطئ يجب أن يجد جزاءه وإن كان ذلك لايعوض ابنتي عن ما تعرضت له .
من جانبه التزم الناطق الاعلامي بصحة القصيم محمد الدباسي الصمت رافضا التعليق على نتائج التحقيق، فيما كشفت مصادر أن الاستشارية كانت ستغادر في إجازة ولكن اوقف سفرها حتى ينتهي الموضوع.
احتمالان لأثر الكيماوي
من جانبه علق احد الاخصائيين الاجتماعيين طلب عدم ذكر اسمه على الحالة بأنها تحتمل أحد أمرين: علاج آثار الحالة طبيا وتخليص الجسم من الكيماوي وتأهيل الطفلة نفسيا، أو أن يستمر أثر الكيماوي مع الطفلة ما قد يعيقها عن ممارسة حياتها بصورة طبيعية، فتحتاج في هذه الحالة إلى تدخل نفسي واجتماعي، ويترتب على ذلك مقاضاة الجهة المعنية وتعويض الطفلة وأسرتها والبحث المستمر عن علاج لها في أي مكان داخل المملكة أو خارجها.
اللائحة غير رادعة
ومن ناحيته قال المحامي بندر المحرج: مثل هذه الحوادث لا أعتبرها أخطاء طبية فحسب، بل «أخطار» طبية، ذلك أن الحقنة الكيماوية التي تمر عبر مراحل كثيرة لا يمكن أن تكون بمثابة الحقنة العادية، ما يؤكد أن مثل هذه الأخطاء لا تغتفر، مشيراً إلى أن لائحة الأخطاء الطبية لا تتضمن عقوبات رادعة بل تحفز الأطباء قليلي الخبرة غير الممارسين على ارتكاب الأخطاء الطبية، وأن أقصى ما يلحق بهؤلاء هو الترحيل ليعود بعدها بتأشيرة جديدة وضحايا جدد.
