أُسدلت قضية عضو جمعية حسم غير النظامية الأكاديمي الجامعي عبدالكريم الخضر، بصدور عدة أحكام من قاضي محكمة بريدة الجزائية إبراهيم الحسني في جلسة علنية بحضور عدد كبير من المواطنين.
استهل القاضي الجلسة بتخيير المدعى عليه بقراءة نص الجلسات السابقة مع الدفوعات المقدمة منه ومحاميه، واستدل بآراء وأقوال من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح وكبار العلماء للرد الشرعي على ما ادعى به الخضر، وذكره القاضي بالخوارج وأصحاب الفتن وممن يعيثون فساداً في تفرقة الجماعة، وأصدر أحكامه ضد الخضر واشتملت على السجن لثلاث سنوات نافذة، وخمس سنوات إذا عاد لنفس التوجهات مع وقف تنفيذه في الوقت الحالي، ومنعه من السفر للخارج عشر سنوات، بعد خروجه من السجن، وجاءت هذه الأحكام بناء على لائحة التهم المقدمة من المدعي العام ومنها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، الدعوة للتظاهرات في الميادين، الطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم مجرد أداة، انتقاص وإهانة السلطة القضائية، القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، انتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، ترويج ادعاءات غير صحيحة عن الدولة، تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري، الاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية، اشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، إعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428هـ.
يُذكر أن الخضر نفى خلال الجلسات السابقة التهم والدعاوى التي صدرت عن المدعي العام، متحججاً بأنها أفكار ولم تكن كتابات تم تدوينها وبالتالي هي أمور غيبية ولا يجوز المحاكمة على أفكار غيبية غير معلنة أو مسجلة بورق وخلافه، وشهدت نهاية الجلسة بعض المناوشات من قبل المتعاطفين مع الخضر مما استدعى تدخل الأمن والقبض على اثنين منهم بناء على طلب القاضي وأفرج عنهما بعد خروج الحاضرين من قاعة المحاكمة.
