توقع مصدر مطلع أن يتم الرفع بتعويضات المتضررين من السيول والأمطار من قبل اللجان المعنية نهاية شوال المقبل لاعتمادها ومن ثم صرفها في غضون 10 أيام بعد اعتمادها من المقام السامي، لافتا إلى أن الصرف سيتم عن الأضرار الكبيرة في المنازل والمزارع والمواشي والمركبات.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية بدأت منذ العاشر من رجب الماضي في تحديد المبالغ التقديرية لكافة المناطق المتضررة من السيول والأمطار، وذلك من خلال انتداب أكثر من 30 موظفا من وزارتي المالية والداخلية، في كافة المناطق المتضررة (عسير، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، جازان، القصيم، حائل، الباحة، والمدينة المنورة)، حيث تم حصر أكثر من 163 ألف مواطن متضرر في هذه المناطق، منهم أكثر من 30 ألفا في منطقة عسير.
وأشار المصدر إلى أن القرار الملكي تركز حول حصر أولي من خلال الجهات المعنية لمعرفة حجم الأضرار، وتم تسليم الملف لوزارتي المالية والداخلية في 10 رجب الماضي وكان مقدرا إنجازه في غضون شهر تقريبا، منوها إلى أن الحجم الكبير للأضرار والآلية المتبعة في وزارة المالية لوضع التقارير التقديرية لها تطلب الكثير من الوقت والذي امتد لأكثر من شهر ونصف حتى الآن.
وبين أن هناك عملا كبيرا تقوم به اللجان المعنية في كافة المناطق لحصر الأضرار وتقديرها ورفعها للمقام السامي لاعتمادها ومن ثم الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال الإيداع الإلكتروني في حسابات المستفيدين بالآيبان الخاص بكل مواطن متضرر.
وأوضح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن اللجان الأولية كانت للحصر المبدئي وتكونت من ثلاث جهات هي (إمارة منطقة عسير، فرع المالية بالمنطقة، والمديرية العامة للدفاع المدني)، وعقدت اجتماعات متتالية لحصر الأضرار من جراء السيول، ووقفت خلال تلك الفترة على عدد كبير من المواقع المتضررة، وتم رفع الحصر إلى مقام الإمارة ليتم رفعه إلى وزارة الداخلية ومنها لوزارة المالية، وبهذا ينتهي دور الدفاع المدني عند هذا الحد.
