أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكما بسجن امرأة آسيوية سنة وتغريمها ألف ريال، نظير ما قامت به من احتيال وتزوير في معلوماتها الرسمية أمام جهات الاختصاص بعد أن حاولت انتحال هوية لا تخصها أملا في اخفاء صحيفة سوابقها عن رجال الأمن.
وفي تفاصيل القضية أن الجهات الأمنية نجحت في ضبط هذه المرأة منتحلة اسما لا يخصها كانت تحمله في تنقلاتها وقد استخدمت محررا رسميا في ذلك وبالتدقيق فيه اتضح أنه كان لتغطية أمر ما تخفيه وبالتحقيق معها أفصحت عنه لتؤكد أنه سبق أن حضرت للمملكة للعمل ونفذت جريمة السرقة بحق من عملت معهم ليتم ضبطها وسجنها قبل إبعادها عن البلاد وتسجيل سابقة ضدها.
هذه المرأة لم تنتظر طويلا قبل أن تقرر العودة إلى المملكة بتأشيرة عمرة، وأخفت جريمتها السابقة، وانتحلت صفة أخرى لا تخصها وغيرت اسمها وعمرها، غير أنها لم تنجح في خداع رجال الأمن الذين نجحوا في ضبطها وبالتدقيق معها كشفت عما قامت به وامتلاكها سابقة قديمة أبعدت على إثرها من البلاد وهو ما جعلها تغير معلوماتها وتزورها. معاملة المرأة تمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتها في جرمها لتقر أمام ناظر القضية بجرمها، وأكدت أنها أقدمت على فعلتها بمحض إرادتها وأفادت أنها موقوفة على ذمة القضية منذ عام مضى وهو ما جعل القاضي يقرر إصدار حكمه بسجنها عاما واحدا يحتسب من مدة إيقافها وتغريمها ألف ريال وذلك عقب إدانتها بجريمة التزوير المنسوبة اليها لتقتنع المتهمة والادعاء بالحكم وهو ما يجعله نافذا.
