تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة اليوم دعوى قدمها مواطن ضد أمانة المنطقة، مطالبا بتعويضه عن قطعة أرض نزعت منه لصالح مشروع طريق في محافظة ينبع.
ويشير إبراهيم الشنقيطي في دعواه الى أن قطعة الأرض التي اشتراها في أحد أحياء محافظة ينبع نزعت منه لصالح مشروع طريق، وعوضته بلدية المحافظة بقطعة أخرى في مخطط جديد. لكنه حينما راجع البلدية للحصول على رخصة لإنشاء سوق تجاري عليها اتضح أنها «وهمية» وغير موجودة على الطبيعة.
وقال وكيله المواطن أحمد محمد عبدالله إن موكله تقدم في حينه بتظلم الى أمين منطقة المدينة المنورة طالبا تعميد بلدية محافظة ينبع بتسليمه قطعة الأرض أو تعويضه بأخرى مناسبة. وأحالت الأمانة التظلم الى البلدية التي لم تنصفه، ما اضطره الى مخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية الذي وجه أمانة المدينة المنورة بتعميد الجهات المختصة لديها بالنظر في الأمر.
ونظرا لأن القضية ظلت تراوح مكانها دون حل نهائي تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية يتظلم فيها من الأمانة ويطالب بإلزامها بتعويضه بقطعة أخرى تساويها من ناحيتي الموقع والقيمة.
