قررت اللجنة التأديبية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، معاقبة طالب ثبت لديها سرقته بحث أستاذه، لكن القرار جاء متأخرا ولم يتجاوز تطبيقه الورقة التي كتب عليها، كونه جاء بعد تخرج الطالب في الجامعة وتسلمه وثيقة التخرج.
وأوصت اللجنة «بعدم تمكين الطالب من الالتحاق بأي برنامج من برامج الدرسات العليا»، وأن «يكتفى برسوب الطالب في مادة البحث والتدريب»، وإلزامه «بتقديم خطاب اعتذار» يسلم لوكيل الكلية، فيما لم تصل صورة توصية اللجنة بعدم تمكين الطالب من الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لعميد الدراسات العليا حتى الآن.
وكانت المصادر نشرت في عددها رقم 441، خبر سرقة بحث عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالله السالم من قبل أحد الطلاب المنتسبين في مادة بحث وتدريب. وأقدم الطالب على سرقة كامل البحث حرفيا مع فبركة «إهداء» البحث.
وكان عنوان البحث المسروق «استراتيجية الحد من الفساد الإداري» قدمه السالم لندوة في إدارة المال العام، عقدت في ماليزيا عام 2009م تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وفيه تحليل لهذه الاستراتيجية الوطنية ومطالبة بتفعيلها وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلق السالم على هذا القرار قائلاً: «إن أغلب الجامعات العالمية تفصل الطالب في مثل هذه الحالات من الغش الأكاديمي والتجاوزات غير الأخلاقية إلا أن الدور العقابي للجامعة تجاه مثل هذه الحالات ضعيف، حيث تكتفي بإيقافه عن الدراسة فصلا دراسيا واحدا وكأنه لم يفعل شيئا».
وعبر السالم عن أسفه لمثل هذه الاستهانة بالحقوق الفكرية، وقال: «الجامعة جهة تعلم الأخلاق والانضباط ولا تخرج محترفي السرقة والتزوير»، مضيفاً: كان الطالب محالاً للتحقيق من قبل اللجنة التأديبية بعد خبر المصادر الأول، حيث انعقدت اللجنة بتاريخ الرابع من رجب الماضي، برئاسة عميد شؤون الطلاب وفوجئوا بأن الطالب قد تخرج واستلم وثيقة التخرج رغم أنه كان مطلوبا للمساءلة «لوجود خلل في نظام عمادة القبول والتسجيل، حيث سلمته وثيقة التخرج رغم أنه مطلوب للمساءلة ولم يتم التحقيق معه بعد».
وأشار السالم إلى أن اللجنة قابلت الطالب الذي أقر بسرقته لاحقاً، وأصدرت القرار التأديبي، ورغم صدور القرار التأديبي في الرابع من رجب، إلا أن السالم أكد أنه ظل حبراً على ورق حتى الآن، فالطالب لم يقدم أي اعتذار مكتوب له بواسطة وكيل الاقتصاد والإدارة كما نص القرار، وأنه استلم وثيقة التخرج وانصرف عن الجامعة، مشيرا إلى أن هذا الوضع أثبت أنه ليس لدى الجامعة عقوبات صارمة، كما أنها تضيع الحقوق الفكرية والأدبية لأساتذتها.
وأوضح أن صورة هذا القرار لم تصل لعميد الدراسات العليا، رغم أن القرار نص على عدم تمكين الطالب من الالتحاق بأي برنامج من برامج الدراسات العليا، مشيرا إلى أن العمادة هي التي تستقبل طلبات الالتحاق ببرامجها، متسائلا عن كيفية معرفة اللجنة بهذا القرار الذي لم يصل لعمادة الدراسات العليا.
من جهته، عدّ عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز ورئيس اللجنة التأديبية بالجامعة الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن مواضيع مخالفات الطلاب الأكاديمية تعد سرية ولا يمكن التعليق عليها في الصحافة، قائلاً «من حق الطالب ألا يخرج موضوعه عن إطار الجامعة وأن لا يعلن»، وأكد الحياني أنه لا يذكر تفاصيل قضية الطالب، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات تعد كثيرة ومن الصعب إحصاؤها، حيث ينظر في كل حالة على حدة، وبناء عليه يصدر رأي اللجنة التأديبية وتطبق العقوبة على الطالب المخالف.
وعن مدى صرامة العقوبات خصوصاً عن تطبيق عقوبة للطالب الذي سرق بحث أستاذة وعوقب بأن يرسب بمادته بعد أن تخرج في الجامعة، قال الحياني: «لا أدري لماذا أتت العقوبة بهذا الشكل بعد أن تخرج ولم تحل عليه العقوبة أثناء دراسته».
ورفض الحياني أن تكون الجامعة متهاونة بعقاب الطلاب الذين يشرعون بسرقات بحثية، مؤكداً أن هناك لائحة معتمدة من مجلس الجامعة بمسمى لائحة تأديب الطلاب لديها آليات عمل واضحة ونظامية ولا يمكن أن تتهاون بمخالفات الطلاب بعد الاستماع إليهم، حيث تصل العقوبات إلى الفصل النهائي من الجامعة.
