فضح تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية قياديين سابقين بأمانة جدة، أعدوا دراسة تفصيلية لتصريف سيول أحياء قويزة بمخطط فرج المساعد، إذ كشف التقرير أنه لا يوجد أي تصريف في جميع أحياء المخطط، وأن ما أعد من دراسات لم ينفذ.
وعلمت مصادر مطلعة أن التقرير الذي تلقته هيئة الرقابة والتحقيق وأرفقته ضمن لوائح الادعاء ضد المتهمين- أمين سابق ووكيليه – أوضح أن ما أعد من دراسات لتصريف سيول المخطط، كان يستهدف الحصول على أوامر فسح، وتمكين المواطنين من البناء على أراضيهم الواقعة في مجرى السيل، وأن شارع “جاك” الذي تعرض للغرق في قلب قويزة، هو مكان قناة التصريف في الدراسة المزعومة. وشددت على أن المتهمين الثلاثة تبادلوا الاتهامات حول تحميل كل منهم مسؤولية هذه الدراسة، حيث أفاد أحد الوكيلين أنه أعد هذه الدراسة كمقترح، وأنها ليست دراسة تنفيذية يعتد بها، كون أن هناك إدارة مختصة بالأمانة لعمل الدراسات التفصيلية، وأنه كان من المفترض ألا يعتمد الأمين المتهم على هذا المقترح لإجازة المخطط، فيما أكد الأمين أن الوكيل غرر به من أجل فسحه.
وتوقعت المصادر أن يسدل ستار هذه القضية – التي تعتبر أبرز قضايا كارثة سيول جدة – ضمن جلسة تعقدها الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة اليوم، لاستئناف محاكمة المتهمين الذين توجه لهم هيئة الرقابة والتحقيق تهم الرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، ومخالفة الأمر السامي القاضي بمنع البناء في بطون الأودية، بعد أن شهدت الجلسة الأخيرة اعتراف وكيل الأمين للمشاريع بأن الأمين ووكيله للشؤون الفنية استغلا خطابه المتضمن مقترحا أوليا لإنشاء قناة لتصريف سيول مخطط المساعد الذي دهمته السيول، وأجازا المخطط بغرض استفادة مالكه منه، وبيعه للمواطنين.
وأكدت المصادر أن ذات المتهم ذكر أنه كان يهدف من المقترح الذي قدمه للأمين إلى حل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الموقع، وليس إنشاء مجرى سيل لإجازة المخطط، مؤكدا أن إدارته غير مختصة بمجاري السيول، وأنه لم يكن يعرف أن المقترح سيستفاد منه لإجازة مواقع السيول. وأقر بأن مقترحه حتى وإن نفذ، فإنه لن يحمي المخطط من الغرق، لأن المقترح عبارة عن قناة عرضها 60 مليمترا، بينما أمطار السيول وصلت إلى 150 مليمترا، وأن الموقع يمثل خطورة، وكان من الممكن حدوث غرق.
من جانبه، عقب ممثل الادعاء العام في الجلسات السابقة بأن المخطط غرق فعلا في كارثة سيول جدة، فيما قال قاضي الدائرة إن خطورة غرق الموقع كانت تستوجب من الأمين التشديد على عدم الاستفادة من الأراضي محل الاتهام والبناء عليها، وإنه رغم ذلك سمح للمواطنين بالبناء في المواقع المحظورة إبان توليه قيادة أمانة جدة. ورد وكيل الأمين للشؤون الفنية بنفيه أي ارتباط وظيفي له بوكيل الأمين للمشاريع، وليس له أن يرفع له خطابا، كونه لا يمثل مرجعية لإدارة المشاريع، متراجعا عن اعترافاته الأولية التي ذكر فيها أن الوكيل للمشاريع هو من رفع له بالمقترح، فيما ذكر الادعاء العام أن الأمانة لم ترد على طلب الدائرة بشأن مرفقات خطاب المقترح الوهمي “محل الاتهام”، طالبا من الدائرة التريث في الفصل في الدعوى حتى يتم الحصول على المرفقات المطلوبة من الجهة المختصة.
وفي جانب آخر من القضية تتهم هيئة الرقابة الأمين المتهم بتسلم 5 ملايين ريال رشوة من تاجر عقارات شهير مقابل موافقته لرفع أدوار البناء في المخطط الذي يملكه إلى 3 أدوار إضافية.
