سجلت جلسة محاكمة «أمين جدة» سابقاً و«وكيله للشؤون الفنية» و«وكيل أمين» سابق متهمين بإساءة استخدام مناصبهم الإدارية لمصالحهم الشخصية مخالفين بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، مشادات كلامية مع بعض المتهمين حول بعض المعلومات التي وردت على خلفية أحد المشاريع التي كان مقرراً تنفيذها.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس في حضور جميع المتهمين، إذ أكد «وكيل الأمين» أن رفعه بالخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، وأشار إلى أن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل ولا واد، وقال إنه تقدم بمقترح وهي فكرة وليست دراسة تفصيلية والتي تتطلب دراسة من خمسة مهندسين لوضعها إضافة إلى استشاري معتمد.
فيما أكد المتهم الآخر وهو «وكيل أمين سابق» أن الخطاب الذي تم الرفع به هو دراسة تفصيلية وليس مقترحاً وهو ما أثار غضب «وكيل الأمين» المتهم أيضاً في القضية.
وشدد على عدم وجود ما يضيفه في القضية وقدم مذكرة للقاضي طلب فيها من «المدعي العام» الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بالقضية، إضافة إلى إلزامه بإحضار مرفقات خطاب تؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد، فيما طلب «المدعي العام» مهلة للرد، موكداً أنه تمت مخاطبة الأمانة حيال توفير تلك المرفقات واعداً بإحضارها خلال فترة قصيرة.
فيما شهدت الجلسة غياب المتهم الثالث وهو «رجل أعمال» موقوف على ذمة قضية أخرى، فيما أصر المتهم الثاني على إنكار الاعترافات المصدقة، وقدم صوراً من الشيكات التي تثبت المساهمة العقارية في المخطط محل الاتهام، وقال إن المساهمة واضحة قيمة مبالغها وشيكاتها وكيفية دفع الإرباح فيها بعد 12 عاماً بعد خروج الأمين من الأمانة. وأضاف: إنه مساهم في المخطط ب50 مليوناً.
وجاءت جلسة أمس بعد قرار المحكمة الإدارية في محافظة جدة توحيد وضم قضية «وكيل أمين» سابق متهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» و«وكيله للشؤون الفنية» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين وتكون في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها بعضاً.
ووجه قاضي المحكمة سؤالاً إلى «الأمين» عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية والمتضمن الإذن للمواطنين الذين لهم قطع سكنية ضمن مسار مجرى السيل بالاستفادة من قطعهم، إذ رد «الأمين» عبر وكيله بأن توجيهه في هذا الخطاب يتفق مع النظام، مبرراً بأن ما عرض عنه ليس مجرى سيل ووادياً طبيعياً.
من جهة أخرى، أصر المتهمون في ملف القضية على ضــــرورة إحضـــار المستندات التي تم طلبها من «المدعي العام» في وقت ســابق، فيما أكد الـمدعي العام أنه في انتظار رد «أمانة جدة» لتزويدهم بالمستندات التي طلبها ناظر القضية، وقررت المحكمة تحديد منتصف شــوال المقبل مـوعداً للقضية.
وكان «وكيل الأمين» السابق أبلغ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أنه عجز ولم يستطع إحضار «الخطاب» محل الاتهام الذي يثبت أنه رفع إلى «الأمين»، بعد أنه اتهمه «المدعي العام» بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غربي مخطط فرج المساعد إذ قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الافراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
