كشف استفتاء جديد على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أخيراً عن مواجهة 57 في المئة من المشاركين في الاستفتاء معوقات عند تقديم البلاغات للهيئة التي لا يتجاوز عمرها عامين.
وأوضح استفتاء «نزاهة» أن المعوقات تواجه المشاركين عند تقديم البلاغات كافة، مبينة أن 32.4 في المئة من إجمالي 108 أشخاص شاركوا في التصويت أكدوا أنهم لا يواجهون معوقات.
وطرحت «نزاهة» على موقعها الإلكتروني سؤالاً مفاده «عند تقديمك بلاغاً عن أي لون من ألوان الفساد هل واجهتك معوقات؟»، وجاءت نسبة التصويت على هذا السؤال بأن 10 في المئة من المصوتين يواجهون معوقات «أحياناً» عند تقديم بلاغات عن الفساد.
وفي استفتاء آخر عن توقعات الجمهور المستقبلية عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رأى 30 في المئة من إجمالي 208 أشخاص شاركوا في التصويت، أن الهيئة ستكون «غير فاعلة» في المستقبل، فيما أقرّ 16 في المئة من المصوّتين بمحدودية فاعلية «نزاهة»، بينما توقع 52 في المئة أن الهيئة ستكون أكثر فاعلية مستقبلاً.
وفي السياق نفسه، شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن عقد الاجتماعات واللقاءات المتكررة من دون تخطيط مسبق أو لغير هدف محدد يعد مضيعة للوقت، واستنزافاً للجهود، مشيرة إلى أن الوقت ليس ملكاً للمديرين والموظفين، وأن للجمهور حقاً في ذلك.
وذكرت الهيئة في كتيب بعنوان «رسالتنا إليك 2» وجهته إلى «المديرين: قيم وتوجيهات» وأن اتخاذ القرارات المفاجئة من دون إعداد دراسات ومعرفة مدى تأثيرها في المؤسسات يعد مؤشراً إلى وجود خلل إداري بها. مشيرة إلى أن تراكم الأوراق على مكاتب الموظفين ومديريهم لا يعكس كثرة العمل وإنما يعكس سوءاً في تنظيمهم الإداري.
وقالت إن إسناد المناصب القيادية داخل المؤسسة لغير المؤهلين أو التردد وعدم القدرة على إعفائهم يعدان شكلاً من أشكال التمييز في المعاملة، ولوناً من ألوان الفساد الإداري، الموجبة لمحاربتها والقضاء عليها.
وأشارت إلى أن الوقوع في الهفوات الإدارية اليسيرة غير المقصودة يتيح الفرصة للمدير لمراجعة أدائه وتقويمه وتصحيح أوضاعه، والسير بالمؤسسة في الاتجاه الصحيح الذي يقودها إلى النجاح.
وشددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن العقوبات الإدارية أياً كان نوعها لوماً أو إنذاراً أو حسماً أو غيرها من صور العقوبات المقررة نظاماً، تقّوّم سلوك الموظفين وتكون رادعة لهم، وعظة لغيرهم. داعية المديرين إلى عدم التردد في اتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة متى ما توافرت مسبباتها.
وأضافت أنه «لا يمكن أن تستقيم أية مؤسسة من المؤسسات من دون رقابة أو متابعة، والرقابة في أبسط تعريفاتها تعني الملاحظة، وتقويم الأشياء بواسطة فرد أو أفراد للتأكد من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات، فلا يغيب هذا المفهوم عن ذهنك في ممارساتك الإدارية».
وقالت إن المخالفات الموثقة بالأدلة والبراهين، والتدرج في إيقاع العقوبات يحفظان حق المؤسسة، ويعززان من هيبتها وقوتها، والثقة بأنظمتها ولوائحها، فلتحرص على مراعاة ذلك.
