تنظر المحكمة الإدارية “ديوان المظالم”، غداً، القضية المرفوعة من الطفلة ريهام حكمي على وزارة الصحة، إثر حقنها بدم ملوث بفيروس الإيدز بالخطأ في مستشفى جازان العام قبل عدة أشهر، حيث أعد الوكيل الشرعي لائحة الدعوى التي تتضمن المطالبة بتعويض 50 مليون ريال، إضافة إلى مطالبة الوزارة بتكاليف السكن والإقامة والمصاريف لوالديها ومرافقيها في مدينة الرياض، وتخصيص مرافقة طبية خاصة لها، ومنحها ووالديها بطاقة علاج مجانية في جميع مستشفيات السعودية الخاصة على حساب الوزارة مدى الحياة، إضافة إلى تسجيل ريهام في مدرسة خاصة من أجل إكمال تعليمها، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لأسرة الطفلة. وكانت المحكمة قد قبلت النظر في القضية كونها ضد وزارة الصحة وليست ضد الأفراد الذين كانت لهم علاقة بالقضية.
وأوضح إبراهيم حكمي محامي الطفلة ريهام أن الهدف الرئيس من القضية هو التعويض المالي بـ 50 مليون ريال، وقال: “في مثل هذه القضايا يكون التعويض المادي بحجم كبير يوازي تلك الأخطاء الطبية الفادحة، ونحن نطالب وزارة الصحة بتعويض ريهام وأسرتها 50 مليون ريال، وهو مبلغ بسيط مقارنة بالقضايا نفسها التي حدثت في دول أخرى. وضرب المثل بقضية المواطن الفرنسي الذي كان ضحية نقل دم ملوث بفيروس الإيدز – مثل الطفلة ريهام، حيث تم تعويضه 169 مليون يورو من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى إقالة وزير الصحة وسجنه أيضاً بسبب هذا الخطأ. ولفت إلى أن الأنظمة القضائية السعودية تجيز مبدأ التعويض المادي بغض النظر عن حجم تلك التعويضات، في حال تم ذلك عن طريق القاضي وفقاً لما يراه من تفاصيل القضية وحجم الأضرار. وقال: “هناك مطالب أخرى تجاه هذه القضية أهمها توفير العلاج الكامل للطفلة خارج المملكة، من أجل أن يتم علاجها بأفضل الطرق في المستشفيات المتخصصة في مثل هذه الحالات”. وطالب وزارة الصحة بتكاليف السكن والإقامة والمصاريف لوالديها ومرافقيها في مدينة الرياض، إذ إنهم لا يزالون يسكنون على حسابهم الخاص منذ نقل ريهام إلى الرياض، علاوة على تخصيص مرافقة طبية خاصة للطفلة من أجل تقديم الرعاية الصحية الكاملة، ومنحها ووالديها بطاقة علاج مجاني في جميع مستشفيات المملكة الخاصة على حساب الوزارة مدى الحياة في حال تعذر العلاج في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى تسجيلها في مدرسة خاصة من أجل إكمال تعليمها، لأنَّ وجودها في المستشفى يؤثر في مسيرتها في التعليم، مؤكداً أن هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لأسرة الطفلة. وعن الأحاديث التي ظهرت في الفترة الأخيرة على لسان الدكتور سامي الحجار رئيس الفريق الطبي المشرف على متابعة حالة ريهام، حول عدم وجود أي نشاط للفيروس في الدم، قال: “للأسف هذا الحديث غير دقيق لأسباب عديدة، يأتي أهمها؛ أننا رفعنا خطاباً إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي نفيد برغبة أسرة الطفلة بالاطلاع على التقارير التي تؤكد حديث رئيس الفريق الطبي، وهذا حق من حقوق أهل الطفلة، وذلك عبر خطابات رسمية معي أنا كوكيل شرعي من والد الطفلة للمرافعة في هذه القضية، لكن الردَّ جاء بأنه “لا يمكن اطلاع الآخرين إلا بطلب من جهة رسمية أو قضائية”. وتابع: “أستغرب من وجود ريهام في المستشفى التخصصي منذ أربعة أشهر في ظل عدم وجود نشاط للفيروس، وهذا دليل على أن تلك الأحاديث غير صحيحة، وأتحدى أن يتم إعطاؤنا صورا من التقارير أو إظهارها في الإعلام على أقل تقدير، لأن القضية أصبحت تهم المجتمع بشكل عام وليست مقتصرة على الطفلة وأسرتها وأقاربها”. من جانبه، اكتفى الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة برد مقتضب على استفسار بقوله: “موضوع الطفلة ريهام الحكمي لا يزال يُنظر لدى الهيئة الشرعية”. يُذكر أن الدكتور سامي الحجار رئيس الفريق الطبي المشرف على الطفلة ريهام الحكمي، شدَّد قبل فترة سابقة بأن آخر الفحوص والتحاليل المخبرية التي أجريت لها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، أكدت عدم وجود أي نشاط للفيروس في دم الطفلة، وذلك بعد أن أجريت الفحوص ثلاث مرات وعلى فترات مختلفة، وتم تأكيدها أيضاً في مختبرات “مايو كلينك” في أمريكا وبالنتيجة نفسها، إضافة إلى الاستعانة بالمختبر المرجعي في مستشفى “بريقم آند وومن” في جامعة هارفارد لإجراء فحص دقيق جداً يسمى single copy test، وظهرت النتيجة بعدم وجود أي نشاط لأي جزء من الفيروس.
