اشترطت محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا دفع كفالة قدرها خمسة ملايين دولار لإطلاق امرأة سعودية احتجزت أول من أمس بتهمة الاتجار بالبشر، وأشارت صحيفتا «لوس آنجليس تايمز» الأميركية و«ديلي ميل» البريطانية أمس، إلى أن السلطات الأميركية اتهمت السعودية باحتجاز عاملتها الكينية البالغة من العمر 30 عاماً رهينة ضد إرادتها، ومصادرة جواز سفرها منها. وإذا ثبتت إدانة المتهمة بما نسب إليها من اتهامات فإنها ستواجه احتمال الحكم عليها بالسجن مدة تصل إلى 12 عاماً.
وذكرت الصحيفتان أن العاملة المنزلية الكينية تمكنت من مغادرة منزل مخدمتها في كاليفورنيا، ولوحت لسائق باص لينقذها، وقالت لأحد الركاب وهي تبكي إنها ضحية اتجار بالبشر. وبعد إبلاغ الشرطة قامت الأخيرة بالتوجه إلى منزل المتهمة، حيث عُثر على أربع عاملات منزليات فيليبينيات في حال لا تقل سوءاً، على حد تصريحات مسؤولي الشرطة.
وذكر مسؤولون أمنيون أنهم سيجبرون المتهمة على ارتداء سوار إلكتروني لتعقب تحركاتها، خشية تمكنها من مغادرة الأراضي الأميركية. وقال وكيل النيابة توني راكوكاس للمحكمة (الأربعاء): «هذا ليس خلافاً على شروط عقد. إنه احتجاز شخص أسيراً ضد إرادته». غير أن محامي المتهمة بول ميار أكد أنه نزاع تعاقدي، نجم عن خلاف يتعلق بتحديد ساعات العمل. وقال مفوض الشرطة ديفيد أرفين إن المتهمة وعدت عاملتها براتب يبلغ 1600 دولار شهرياً، لكنها كانت تدفع لها 200 دولار فقط.
وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن العاملات الفيليبينيات الأربع غادرن منزل مخدمتهن السعودية برغبتهن تحت حماية الشرطة، التي قالت إنهن أبلغنها بأنهن يردن أن يكنَّ طليقات.
